الامارات تشارك في اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية بجنيف.

أبوظبي في 31 مايو / وام /تبدأ في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف غدا ولمدة ثلاثة أيام أعمال اجتماع المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ووفد رسمي من الدولة برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وينظم المكتب التجاري للدولة في جنيف على هامش الاجتماعات فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ20 لانضمام دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية يستعرض خلالها ممثلو جهات اتحادية ومحلية بالدولة عبر عدد من الجلسات أبرز ملامح التطور الاقتصادي للدولة وفرص النمو المتاحة في ضوء الرؤية المستقبلية للإمارات.

يحضر اجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف.

كما يضم وفد الدولة سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد وهند اليوحه مدير إدارة السياسات التجارية بالوزارة وعبد السلام محمد مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية إضافة إلى ممثلين عن وزارات الخارجية والطاقة والتغيير المناخي والبيئة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب الهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات واللجنة العليا للتشريعات وسلطة واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بجبل علي “جافزا” ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وشرطة دبي.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة للعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير .. مشيرا إلى أن التقرير يعكس حجم الجهود المبذولة على صعيد الانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والتجارية وبناء اقتصاد حر ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.

وأضاف معاليه أن التقرير يعد من ضمن أهم الأدوات الدولية الكاشفة عن حجم النمو والتقدم التي يشهده اقتصاد الدولة .. مشيرا إلى أن دولة الامارات حظيت بإشادة خلال التقارير السابقة لمنظمة التجارة العالمية في المراجعتين الأولى والثانية التي تمت في عامي 2006 و2012 حيث أثنت المنظمة على قواعد الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات والتطور الذي يشهده القطاع التجاري بالدولة والذي يعد لاعبا رئيسيا في دفع النمو الاقتصادي.

وأكد حرص الإمارات على الالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه في ظل توجهات الدولة لدعم مختلف الجهود الرامية لإتاحة مزيد من التسهيلات في حركة التجارة الدولية.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتمادا على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات حيث يشكل النفط اليوم حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للدولة وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية للدولة.

وتتضمن عملية مراجعة السياسات التجارية للدولة استعراض تقريرين أولهما التقرير الحكومي الذي تقدمه دولة الإمارات ” العضو محل المراجعة ” لجهاز مراجعة السياسة التجارية والثاني تعده سكرتارية الأمانة العامة للمنظمة.

ويقدم التقريران تلخيصا للمبادئ والتطورات والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالسياسات التجارية لدولة الإمارات إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات لإعطاء صورة شاملة عن المؤشرات الاقتصادية للدولة.

كما تستهدف المراجعات رصد الإجراءات التي تتخذ لتحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف.

كانت وزارة الاقتصاد بدأت الاستعدادات الخاصة بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية منذ النصف الثاني من عام 2015 عبر عدد من الاجتماعات التحضيرية والمناقشات الفنية مع مسؤولي مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية لتزويد المنظمة بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الرسمية لتضمينها في أبواب وفصول تقرير المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة.

كما نظمت الوزارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لوفد الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية مع مسؤولي كافة الجهات المعنية بالسياسات التجارية بالدولة.

– حيا –

وام/حيا/ظمم/زمن

شاهد أيضاً

‘فريق طوارئ وأزمات الفجيرة’ يشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان

الثلاثاء، ١٣ أبريل ٢٠٢١ – ٥:٣٤ م الفجيرة في 13 أبريل / وام / أكد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.