الرئيسية / اقتصاد / ‘ العليا لحماية المستهلك’ تناقش تطور التجارة الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسية

‘ العليا لحماية المستهلك’ تناقش تطور التجارة الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسية

أبوظبي في 10 نوفمبر / وام / بحثت اللجنة العليا لحماية المستهلك
خلال اجتماعها الثالث لعام 2019 بمقر وزارة الاقتصاد بدبي تطور التجارة
الإلكترونية في منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات، وترسيخ معايير
للتعاملات التجارية عبر الإنترنت بما يتوافق مع مبادئ حماية المستهلك
وفقا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.

وتطرقت اللجنة إلى مجموعة من البنود الآخرى التي تعزز ممارسات
حماية ورضا المستهلك في مختلف أسواق الدولة كان من أبرزها متابعة
مستجدات تطبيق استخدام اللغة العربية في القطاعات التجارية والخدمية،
وتعيين ورش صيانة سيارات معتمدة من الوكلاء في مختلف مناطق الدولة،
وضمان المركبات المستوردة من خارج الدولة.

ترأس الاجتماع نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير
الاقتصاد رئيس اللجنة.. سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد
للشؤون التجارية بالوزارة بحضور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة
المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية
والمحلية الأعضاء في اللجنة.

وقال سعادة حميد بن بطي المهيري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك
حريصة على مناقشة الموضوعات التي تهم المستهلكين في مختلف أسواق الدولة،
ووضع قرارات وتوصيات تعزز مستويات الرضا لدى المتسوقين وترسخ الممارسات
التجارية السليمة، بما يوفر بيئة تجارية متوازنة ومستقرة وأسواقا نشطة
وذات موثوقية عالية للمستهلك.

وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع الثالث للجنة لهذا العام ناقش
مجموعة من البنود التي من شأنها توفير مزيد من الإجراءات والآليات
لحماية المستهلك، مثل ضبط المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت
وفقا لمعايير حماية المستهلك المتبعة في الدولة، وغيرها من الموضوعات
المهمة مثل استخدام اللغة العربية وتنظيم ورش صيانة السيارات والضمانات
الدولية على السلع.

فقد اطلعت اللجنة على دراسة حول تعزيز الأمن الغذائي الوطني في قطاع
مهم مثل إنتاج الحليب والألبان بما يضمن كفاية الأسواق وتلبية حاجات
المستهلكين في هذه السلعة الحيوية.

و استعرضت اللجنة التطورات في موضوع تطبيق اللغة العربية في القطاعات
التجارية والخدمية ونوه ممثلو الدوائر الاقتصادية بزيادة تطبيق اللغة
العربية في مختلف إمارات الدولة بعدما وصلت النسبة إلى 100% في المراكز
التجارية بأبوظبي من حيث الفواتير وبلغت نسبة التزام المنشآت المستهدفة
في دبي إلى 96.7%، وتم تنفيذ 913 زيارة تفتيشية بدبي خلال الربع الثالث
من العام الجاري بخصوص اللغة العربية، وأوصت اللجنة بمتابعة الجهود
التفتيشية والرقابية وتوعية الجمهور والتعريف بحقوق المستهلكين في هذا
الجانب.

وفي بند التجارة الإلكترونية، أكدت اللجنة أهمية هذا القطاع الحيوي
الذي يمثل محورا رئيسيا في بناء الاقتصاد المعرفي القائم على
التكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 وجرى
استعراض دراسة اقتصادية دبي التي تم إصدارها مؤخرا حول الموضوع والتي
بينت أن دولة الإمارات تعد الأكثر نموا في التجارة الإلكترونية على
مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن حجم التجارة الإلكترونية في
الدولة يتوقع أن يصل مع نهاية العام الجاري إلى نحو 60 مليار درهم، بنمو
31% خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية.

وأكدت اللجنة أهمية تطبيق ممارسات حماية المستهلك على أنشطة التجارة
الإلكترونية، وأوصت بتشكيل فريق من أعضاء اللجنة العليا لحماية المستهلك
لوضع معايير مدروسة وواضحة تنظم التعامل مع عمليات البيع والشراء عبر
الإنترنت بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن
حماية المستهلك، مع مراعاة تشجيع القطاع التجاري على زيادة التوجه نحو
أنشطة التجارة عبر الإنترنت لمواكبة توجهات الاقتصاد الرقمي المعاصرة.

وفي بنود أخرى، أوصت اللجنة بأهمية المتابعة مع وكالات السيارات
المعتمدة في الدولة بأهمية توسيع شبكة ورشات الصيانة المعتمدة من قبلهم
لتغطية مختلف مناطق الدولة وتوفير خيارات أكبر أمام المستهلكين من أصحاب
السيارات.

و اطلعت اللجنة على بعض الممارسات العالمية المتبعة في موضوع ضمان
المركبات المستوردة من خارج الدولة، وأوصت بالاطلاع على نماذج أخرى في
هذا الصدد من الدول الإقليمية والعالمية، للوصول إلى أفضل ممارسة
وتطويرها بما يناسب أسواق الدولة.. في حين اطلع أعضاء اللجنة أيضا على
أبرز مؤشرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ” فاو ” لأسعار
المواد الغذائية الأساسية ومؤشر التضخم المحلي.

– مل –

وام/عماد العلي/عاصم الخولي

شاهد أيضاً

21.8 مليون درهم أرباح شعاع كابيتال خلال الربع الثالث

الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠١٩ – ٨:١٦ م دبي في 14 نوفمبر /وام/بلغت الأرباح الصافية لمجموعة …