المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية./ إضافة خامسة

وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير.

وعقب سعادة الشحي قائلا.. لا اكتفي بالرد وأطالب بحضور معالي الوزير للإجابة على السؤال.

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي : ” على الرغم من استحداث الهيئة لنظام التوظيف الإلكتروني في الحكومة الاتحادية /بياناتي/ في عام 2015م للإعلان عن الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية الاتحادية إلا أن بعض الجهات تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها من خلال الصحف المحلية دون ذكر الجهة المعلنة كما أنه قد يتم استخدام بريد الكتروني شخصي غير تابع للجهة الحكومية الاتحادية في الإعلان عن هذه الوظائف فما هي الإجراءات التي ستتخذها الهيئة بخصوص هذا الأمر”.

وأكد معالي الوزير في رد كتابي أن نظام التوظيف الإلكتروني هو نظام اجرائي تم اطلاقه في أسبوع الابتكار في نوفمبر عام 2015م كمنظومة شبكية متكاملة لدورة مراحل التوظيف حيث يحرص النظام على أتمتة جميع مراحل عملية التوظيف في الحكومة الاتحادية من أجل رفع كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية وتقليل تكاليف عملية التوظيف وبنفس الوقت حصر جميع المتطلبات وإدخال جميع بيانات المتقدمين في شاش واحدة عوضا عن تجميعها يدويا.

وقال في ضوء ما سبق وحيث أن بعض الجهات لا زالت تعلن في الصحف المحلي عن الوظائف الشاغرة لديها فإنه يرجى العلم بأنه لا يوجد ما يمنع قانونا من ذلك بالاستناد إلى النصوص أعلاه فضلا عن أن نظام التوظيف الإلكتروني “وهو نظام جديد” هو نظام اجرائي تم ايجاده للأسباب والمبررات المذكورة أعلاه تماشيا مع متطلبات الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية التي تنتهجها الحكومة الاتحادية مضيفا أنه بخصوص عدم ذكر الجهة واستخدام بريد إلكتروني شخصي فإن هذا الأمر غير متفق مع الأصول مع الإشارة إلى أن ا لهيئة سوف تتابع الوزارات والجهات الاتحادية بخصوص هذا الشأن.

وعقب سعادة الرحومي قائلا اكتفي بالرد ولدي تعليق عليه.

وقال.. المواطنون يتصلون ويقدمون آرائهم في قضايا غير مختلفة وهي ثقة في المجلس وأعضائه مشيرا إلى قضية عرض صورة إعلان عن وظائف شاغره لا يوجد بريد إلكتروني رسمي لمؤسسة حكومية وإنما بريد شخصي والمهم أن أقدم لبريد رسمي حكومي مشيرا إلى أن رد معالي الوزير يتحدث عن نظام التوظيف الإلكتروني كإجراء اطلق في اسبوع الابتكار ويجب أن يطبق وليس فقط للإعلان مشيرا إلى أن رد الوزير يتحدث عن رفع الكفاءة وحصر جميع المتطلبات والمتقدمين في شاشة واحدة ولكن هناك مخالفات والقانون يسمح بها ليتم استخدام أي شخص ومن ثم يتم التجميع مؤكدا أهمية هذه القضية وهناك جهات لا زالت تعلن عن الوظائف بناء على عدم وجود وضوح في التعيينات مطالبا بتفعيل هذا النظام في أسرع وقت وأكتفي بما قدمه الوزير وأن يتم تنفيذ كل ما طرح في اسبوع الابتكار.

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي: ” تقوم وزارة الأشغال العامة بإنشاء المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة فما هي معايير إنشاء هذه المستشفيات”.

وطلب معالي الوزير إرجاء السؤال إلى جلسة قادمة.

وتمت الموافقة على طلب معالي الوزير.

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي :” ما أسباب تأخير افتتاح مستشفى بن عمران برأس الخيمة”.

وطلب معالي الوزير إرجاء الإجابة على السؤال إل جلسة قادمة.

وتمت الموافقة على طلب معالي الوزير.

بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية بتلاوة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

واستحدث المجلس أربع مواد على مشروع القانون المادة السابعة بعنوان شروط شغل وظائف المصلحين وهي.. يحدد بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية شروط شغل وظائف المصلحين وتأهيلهم على أن تتضمن الشروط ما يلي..

أ. ألا يكون قد فقد أهليته أو صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن رد إليه اعتباره.

ب. أن يكون من المشهود لهم بالنزاهة والحيدة والخبرة.

ج. أن يكون قد اجتاز بنجاح الدورات والاختبارات المقررة.

//يتبع//

وام/ياس/سرا

شاهد أيضاً

انطلاق فعاليات معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية في مركز إكسبو الشارقة

الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٠ – ٥:٥١ م الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.