المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية./ إضافة رابعة

وأضافت.. نعم يوجد اجراءات تم اتخاذها من قبل الوزارة والمؤسسة ولكن بتغيير دور الوزارة سيكون هناك اهتمام خاص وأولوية كبيرة بنشأة الأسرة الإماراتية وتماسكها.

وعقب سعادة الرحومي قائلا .. متفائلين من الردود ونحن عون وداعمين ومرشدين للوزارة وهذا توجه ايجابي ونحن نتحدث عن التركيبة السكانية ونحن لا نتدخل في الحرية الشخصية للاختيار وهناك قرار الحصول على الموافقة في حال الزواج من غير مواطنة معربا عن شكره في ضم صندوق الزواج للوزارة… مؤكدا أهمية تعزيز دور الصندوق في رصد عدد من الظواهر الموجودة في الدولة وبربط المواضيع مع بعضها لأن الإفرازات التي تنجم عن بعض القضايا يحتاج إلى دق جرس الخطر.

وقال هناك أرقام وهناك حالات كثيرة ولكن هناك حالات قد لا تنجح في الزواج ونحن بحاجة إلى رصد هذه الحالات لقياس أعمال الذين يقبلون على الزواج من اجنبيات وهل هن مسلمات وما هي البيئة وهي إشكالية كبيرة ونحن نتحدث عن نسبة 30 بالمائة الزواج من اجنبيات وفي إمارة واحدة تصل النسبة إلى 57 بالمائة وهي إشكالية كبيرة وهذا فيه خلط الأم عربية وغير عربية ومسلمة وغير مسلمة…مضيفا أنه يجب رصد هذه القضية ووضع الحلول وتقديم توصيات للحكومة لعلاج هذه القضية في الحالات غير الناجحة.

واستعرض الأرقام المعنية بهذا الجانب في إمارات الدولة لعدد الحالات التي تزوجت من غير المواطنات مبينا أن هذه النسبة تتفاوت الإمارات بين 27 بالمائة وبين 57 بالمئة.

وردت معالي الوزيرة قائلة.. أشكر سعادة العضو واتفق في كثير مما طرحه سعادة العضو وفعلا توجد ظاهرة بخصوص الزواج من غير المواطنات ولكن هناك اختلاف على النسبة المطروحة ولا توجد نسبة حقيقة لعدد حالات زواج المواطنين من وافدات والنسبة تقول 13 بالمائة في عام 2015م وهناك نسبة تقارب 20 بالمائة ونحن نتحدث عن نسب متفاوتة… مؤكدة أهمية التوجيه والإرشاد الأسري وهل هو موجه وهل تم قصد الحالات وتم فحص أسباب لجوء المواطن من الزواج من غير المواطنة وفي هذه الحالة يتم التوجيه ووضع الحلول الصحيحة وفي المرحلة القادمة سيتم حل الكثير من الإشكاليات وسيتم التركيز على توجيه الأسرة الإماراتية والاهتمام بها كأولوية ورصد حالات الطلاق والظواهر المختلفة وتم خلال شهر مارس توجيه الوزارة بوضع دراسة متكاملة بكافة الأسباب والحالات عن موضوع الطلاق في الإمارات.

وقالت.. هذه موضوعات تهم مختلف الجهات الأسرة ومؤسسات التعليم ومؤسسات أخرى تعمل في كيفية ترسيخ الهوية الوطنية والعادات والتقاليد.

وعقب سعادة الرحومي قائلا نتحدث عن وضع ضوابط وليس ارشاد فقط مؤكدا اهمية التحليل ورصد المعلومات والأرقام وهذا دور مختلف الجهات في الدولة متسائلا كيف يتم التعامل مع الناتج في حالة الزواج إذا لم ينجح مشيرا أن هذه القضية سيتم تبنيها كموضوع عام مطالبا المجلس بتبني هذا الموضوع من خلال إنشاء لجنة مؤقتة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة موضوع “سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة” لأهمية الأسرة كلبنة أولى في بناء المجتمع وفي ظلالها يتربى الفرد الصالح من خلال المحاور التالية: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر ودور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران ودور الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية مثل: تأخر الزواج و الطلاق المبكر و زواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن ودور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع فيما يتعلق بالزواج.

وردت معالي الوزيرة قائلة.. اتفق مع سعادة العضو على تفاوت الأرقام واتفق معه في الاهتمام بالأسرة مؤكدة أن الطرح الجديد هو المشاركة في الأفكار والاهتمام بالأسرة الإماراتية وفي كل ما يخصها.

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي:” لماذا لا يتم صرف مساعدة اجتماعية لأسر من تصدر في حقهم أحكام بالسجن تكفي لسد احتياجاتهم سواء نفذ المحكوم عليه الحكم أم هرب”.

وردت معالي الوزيرة قائلة اشكر سعادة العضو على طرح السؤال وفعلا يهمنا طرح الأسئلة التي تلفت انتباه المسؤولين لمختلف الفئات خاصة التي لم ينص عليها القانون مضيفة أن هناك حوالي 362 اسرة تستلم مساعدة اجتماعية بإجمالي مبالغ في عام 2015 حوالي 38 مليون درهم ويزيد الصرف في حالة زيادة عدد افراد الأسرة ولا يوجد سقف أعلى للمساعدات.

وعقب سعادة الشحي قائلا.. هناك جوانب إنسانية في هذه الحالات في ظل الصرف فقط للزوجة والأسرة لا تستطيع أن تتحمل كافة النفقات في حالة وجود حالات ذات أوضاع خاصة.

وردت معالي الوزيرة قائلة اريد اسمع الحالات فيما بعد وأن ترسل للوزارة وحسب القانون يتم الصرف لكل فرد يزيد يضاف مؤكدة أنه يتم التعامل مع جميع الحالات ونسمع الكل ونعيد دراستها حسب القانون.

وعقب سعادة الشحي مؤكدا أهمية شمول جميع الحالات في هذه المساعدة من خلال تطوير القوانين.

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي حسين ابراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على ما يلي : ” كم عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014 – 2015م وما هي الأسباب وكم عدد المعلمين المواطنين الذين تعم تعيينهم في سنة 2015م”.

//يتبع//

وام/ياس/سرا

شاهد أيضاً

انطلاق فعاليات معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية في مركز إكسبو الشارقة

الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٠ – ٥:٥١ م الشارقة في الأول من أكتوبر / وام / …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.