المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية./ إضافة ثانية

وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة الدكتورة محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.

ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على ما يلي : “في ضوء نزول أسعار البترول العالمية في الوقت الحالي ما هي خطة الوزارة لإيجاد بدائل اقتصادية من أجل تنويع مصادر الدخل”.

ورد معالي الوزير قائلا.. توقيت السؤال مهم في ضوء كثير من التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي وهنا يبرز دور الحكومات في وضع خطط استراتيجية ناجحة للتعامل مع مختلف التحديات كما فعلت دولة الإمارات في التقليل من تأثير انخفاض اسعار النفط على الاقتصاد الوطني… مؤكدا أن الرؤية واضحة حول كيفية استغلال واستخدام موارد النفط في بناء اقتصاد متنوع وقوي… مبينا أن اقتصاد دولة الإمارات يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30 بالمائة وخلال السنوات القادمة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط في الاقتصاد بنسب تصل إلى حدود 20 بالمائة في العام 2021م.

وأشار إلى أنه وفي ظل وضع الخطط لتداعيات انخفاض أسعار النفط وأهمية الإسراع في ايجاد حلول لها ومن هذا جاء عنوان الخلوة الوزارية التي عقدت في نهاية شهر يناير من عام 2016 وعنوانها اقتصاد ما بعد النفط وتم وضع بعض المستهدفات وهي قائمة على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية وتخفيض نسبة مساهمة لنفط بمقدار 10 بالمائة لغاية 2021 والمستهدف الثاني أن يكون هناك نسبة مستقرة وثابته لنمو الناتج المحلي للدولة من 5 بالمائة إلى 6 بالمائة خلال السنوات القادمة وزيادة نمو الصادرات غير النفطة من 5 بالمائة إلى 10 بالمائة وزيادة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية …مبينا أن هناك 15 قطاعا رئيسيا تمثل الناتج الوطني للدولة ولكي نصل إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات لا بد من خطة لتنمية هذه القطاعات.

وقال تم وضع استراتيجية خاصة بالابتكار بنسبة مساهمة تصل إلى 5 بالمائة إلى العام 2021 مشيرا إلى الخطط والسياسيات والممكنات التي اتبعت للوصول إلى اقتصاد ما بعد النفط… مبينا أن الدولة استطاعت أن تحقق أرقاما جيدة في نسبة نمو الناتج المحلي بعد الأزمة التي جاءت عام 2008م خاصة نسبة النمو التي تشهد زيادة بعد عام 2011م.

واستعرض التوزيع القطاعي وأهم الأنشطة وهي النفط الخام والغاز الطبيعي ومساهمتها بنسبة 30 بالمائة وتجارة البيع والتجزئة مشيرا أنه منذ عام 2014 فإن تجارة البيع والتجزئة هي في المقام الأول والنفط في المركز الثاني… مستعرضا خمس قطاعات رئيسية وهي الصناعات التحويلية والنقل والتخزين والمواصلات والخدمات المالية والأنشطة المساعدة والزراعة مؤكدا أن التجارة الخارجية مهمة جدا خاصة وأن دولة الإمارات حلت في المركز 16 بين الدول المصدرة و19 بين الدول المستوردة مؤكدا على أهمية فتح أسواق جديدة في المنطقة والعالم…مبينا أن اجمالي التجارة الخارجية للدولة بلغ تريلون و600 مليار.

وقال تجارة دولة الإمارات الخارجية أغلبها مع دول أجنبية منها 41 بالمائة مع دول أسيوية و24 بالمائة مع دول أوروبية ونسبة 6 بالمائة مع دول عربية ومجلس التعاون الخليجي 9 بالمائة مبينا أن الهدف القادم كيفية إعادة ترتيب هذه الأرقام وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية مشيرا إلى أن أهم السلع في التجارة الخارجية غير النفطية الذهب والألماس والسيارات وغيرها.

وأشار إلى موضوع تدفقات الاستثمار الأجنبي ودولة الإمارات مركزها متقدم جدا في جذب الاستثمار بمبلغ وصل إلى 160 مليار درهم وتوقعاتنا أن تزداد هذه القيمة مستعرضا أهم القطاعات التي سيتم التركيز عليها وهي المؤسسات المالية والتأمين والعقار وتجارة التجزئة مشيرا إلى التوجهات المستقبلية في تعديل هذه التوجهات وأن لا يتم الاعتماد على دولة معينة.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي لوجود بيئة آمنه وتشريعات متطورة وانفتاح تجاري وبنية تحتية ولكن هناك تحديات عدم استقرار الأوضاع السياسية والتنسيق على مستوى الدوائر الجمركية مع مختلف الدول ووضع سياسة واضحة لمعالجة هذه الصعوبات الجمركية مؤكدا أهمية الحاجة إلى سياسة مالية نقدية في العالم والمنطقة وهناك تحدي ضعف الموارد المالية لبعض الدول والتركز في السلع والتجارة.

واستعرض السياسات والممكنات التي تبنتها الوزارة لتعزيز الاقتصاد منها تطوير البيئة التشريعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والتركيز على القطاعات المهمة في الدولة…مستعرضا القطاعات الرئيسة والعناصر المشتركة لتطوير الاستراتيجية للتنوع الاقتصادي وتم التركيز على أربعة عناصر مشتركة الابتكار والاستثمارات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر.

وعقب سعادة الشحي قائلا.. لا يوجد ما يقال بعد ما ذكره معالي الوزير وعرضه من أرقام وخطط وسياسات وثقة شعب الإمارات في القيادة والحكومة عالية والقصد من السؤال استيضاح الوضع الحالي والعرض والرد كافي على كل من لديه سؤال حول الاقتصاد وثقتنا في قيادتنا كبيرة جدا وقال لكن هناك تحدي هو ضعف التسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأيضا أين وصل العمل في إنشاء صندوق لدعم الشباب.

ورد معالي الوزير قائلا.. موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة صدر قانونه في عام 2014 وهناك برنامج وصندوق يمثل 10 بالمئة من تمويلات مصرف التنمية ويجب تحديد معايير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي رفعت لمجلس الوزراء وبعد اعتمادها سيتم التنفيذ.

وعقب سعادة الشحي معربا عن شكره لمعالي الوزير على العرض وقال هذه ثقتنا في الحكومة.

//يتبع//

وام/ياس/سرا

شاهد أيضاً

‘ وام ‘ حتى الساعة

الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ – ١١:٥٩ م أبوظبي في 29 أكتوبر/ وام / فيما يلي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.