المجلس الوطني الاتحادي يوافق على مشروع قانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية./ إضافة ثالثة

ونص سؤال سعادة الدكتور سعيد عبدالله المطوع الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على ما يلي: ” هل تم تحقيق هدف الهيئة في رفع نسبة التوطين بقطاع التأمين إلى 15 في المائة في عام 2015م وما هي الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في هذا القطاع والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم”.

ورد معالي الوزير قائلا قضية التوطين أولوية وهناك تحديات في جذب المواطنين وتم التعامل معه باستراتيجية التوطين التي تتطلب جهدا مشتركا من الشركات والمؤسسات الحكومية مستعرضا القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء لدعم هذا التوجه وهناك 61 شركة منها 27 شركة وطنية و31 شركة أجنبية مبينا أن هناك تحديات يتم التعامل معها مبينا أن عدد العاملين من المواطنين في قطاع التأمين بلغ في 2011 حوالي 521 يمثلون 7 بالمائة وفي عام 2015 وصل العدد إلى أكثر من ثمانية ألاف وعدد المواطنين 771 بنسبة 10 بالمائة ومن أهم التحديات إعداد المواطنين من النواحي الفنية وطول ساعات العمل وكان هناك أكثر تركيز لدلى المواطنين في الوظائف الإدارية الدنيا وهناك مجموعة من الإجراءات التي تمت للمساهمة في وضع استراتيجية تطوير جديدة للقطاع المالي والمصرفي والتأمين وتم اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف في عام 2015 وكانت النسبة 15 بالمائة مشيرا إلى أن السياسة الجديدة التي وضعتها تنمية الموارد البشيرة لتنمية القطاع المصرفي والمالي والتأمين ركزت على ربط النقاط بالمسمى الوظيفي للمواطنين ومهامه وهذا يختلف في عدد النقاط لخلق تأثير أكبر للمواطنين في قيمة الراتب إذا كانت الوظيفية عالية فلذلك يكون الراتب عالي وبالتالي يكون التأثير .

وقال تم الاتفاق على أن يتم الزامية الشركات بالبدء بتطبيق الاستراتيجية بدءا من عام 2018 والتي تستهدف تمكين المواطنين من العمل في القطاع المالي والمصرفي والتأمين.

وعقب سعادة الدكتور المطوع معربا عن شكره لمجلس الوزراء لإصدار قرار وتشكيل لجنة ولكن يبقى هذا القطاع قطاعا عصيا على التوطين والمسألة مرتبطة بعدة جوانب اشار لها معالي الوزير مشيرا إلى لأنه تم تأهيل 36 مواطنا للحصول على شهادات وهذا كان قبل عامين…متسائلا أين وصلت هذه الأعداد… مؤكدا أن الهيئة بذلت جهود جبارة لزيادة نسبة التوطين وبعد مرور سنة ونصف لم يكن هناك متابعة من الهيئة لشركات التوطين لمواصلة هذه الجهود الأمر الذي انعكس على عدم متابعة الشركات لمسألة التوطين في هذا القطاع المهم ومن النقاط التي اشار لها معالي الوزير الربط بالمسمى الوظيفي.

وأكد أنه يجب متابعة جميع قضايا التوطين من قبل الهيئة وهي قادرة وموضوع 2018 لتنفيذ الاستراتيجية هي فترة طويلة وتوجه القيادة هو الديناميكية والأجدى في التوطين أن يكون التركيز عليه بشكل أسرع وقضية تأهيل الشركات للمواطنين قضية طويلة.

ورد معالي الوزير قائلا .. أشارك سعادة العضو ما ذكره وهناك تحديات يتم التعامل معها ومعالجتها وأهمية تأهيل كوادر فنية مواطنة والحصول على أعلى شهادات في مجال التوطين وتم تخريجهم وايجاد فرص عمل لهم وتم توظيفهم والمتابعة من قبل الهيئة للشركات ويتم معالجة التوطين الصوري عبر ايجاد نقاط واوزان للوظائف التي يحصل عليها المواطن مشيرا إلى أن من يخرج من المواطنين من الشركات هي من الوظائف الدنيا.

وقال نقوم دائما بمتابعة هذه التقارير وهناك عقوبات تفرض على الشركات المخالفة لنسب التوطين حتى من ضمن العقوبات عدم السماح بفتح فروع جديد مؤكدا أن تنفيذ الاستراتيجية في عام 2018 هو مهم جدا لأن هذا القطاع يحتاج إلى تأهيل الكوادر الوطنية ونسب معينة التي توقعها مجلس الوزراء بناء على هذه الاستراتيجية في عام 2020 نصل إلى 17 بالمائة وسنستمر في سياسة التوطين ولكن تتسارع بعد عام 2021 ليزيد عدد المواطنين إلى 1492 مواطنا العاملين في شركات التوطين.

وعقب سعادة الدكتور المطوع قائلا .. تبقى هناك عدة نقاط رئيسية والتوطين الذي تسعى له الهيئة مرتبط بالنوعية والكفاءة ولكن يجب أن يكون هناك خطين متوازنين على صعيد الوظائف الإدارية العليا والدنيا أيضا في قضية الأعداد والكمية ويجب أن نبحث عن مخارج لهذه المشكلة وهناك عدد كبير من المواطنين يبحثون عن فرص عمل ومن واجب القطاع الخاص أن يستوعب جزء من المواطنين والنسب التي ذكرها الوزير هي بسيطة ويجب أن نحاول أن نرفع النسب في الوظائف الدنيا… مشيرا إلى أهميته هذا القطاع سواء المصارف أو التأمين والحكومة نجحت في تسريع عملية التوطين في المصارف ونطالب بنفس السرعة العمل في قطاع التأمين.

ورد معالي الوزير قائلا.. قضية 22 مواطنا الذي انهيت خدماتهم تم اغلاق الشركة ونقوم وقمنا بإيجاد فرص عمل لهم… مشيرا إلى أن تعيين المواطنين هي مهمة ومسؤولية ونقوم بالتدرج في هذه المهمة والنسبة المستهدفة في عام 2020 هي نسبة لا بأس بها ودائما لا بد من وجود تفهم بين مختلف الجهات والهيئة والحكومة حريصة على قضية التوطين ليس فقط في قطاع التوطين ولكن في مختلف القطاعات.

ونص سؤال سعادة حمد الرحومي الموجه إلى معالي نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي: ” أدى ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات إلى التأثير على الهوية الوطنية والانتماء واللغة والكثير من المشكلات المجتمعية الأخرى ما هي الاجراءات التي اتخذها الصندوق للحد من هذه الظاهرة”.

وردت معالي الوزيرة معربة عن اعتزازها بدور المجلس والجهود المبذولة من السادة الأعضاء في طرح قضايا ترسخ الولاء والنسيج الاجتماعي والولاء للوطن والمجلس يمثل المجتمع ونبض شعب الإمارات والمجلس شريك للحكومة في خدمة الوطن والمواطن مشيرة أن الوزارة هي لخدمة المجتمع ولهها دور رئيسي هو تنمية المجتمع والأسرة الإماراتية.

وقالت الهوية الوطنية هي قضية وطنية ونحتاج إلى التعامل معها من كافة الجهات والزواج له أوجه متعددة ثقافة وبيئة وتربية ونشأة وثقافة اجتماعية ولا ننسى أنها قضية نوعا ماء شخصية في الاختيار ولكن لا يعني أن المؤسسات الحكومية والمجتمع غير معني بالتوجيه والإرشاد لإنشاء أسرة اماراتية متماسكة منتمية مشيرة أن الاحصائيات تقول أن هناك نقص في زواج المواطنين من غير المواطنات وهناك تفاوت في البيانات بحيث الواقع يقول أن هناك زيادة… مبينة أن هدف الصندوق تشيع زواج المواطنين من مواطنات وتم تحقيقه من خلال منح الزواج والتثقيف الأسري…مستعرضة الجهود التي تمت في التثقيف الأسري التي استهدفت الأسرة وطلبة الجامعات والحملات الاجتماعية التي استفاد منها مختلف فئات المجتمع خاصة طلاب المدارس فضلا عن أنه تم تنفيذ 10 أعراس جماعية.

//يتبع//

وام/ياس/سرا

شاهد أيضاً

‘الموارد البشرية’ تطلع بالتعاون مع ‘الرقابة النووية’ موظفي حكومة أبوظبي على تطورات البرنامج النووي السلمي

السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠ – ٧:٣٣ م أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / نظمت هيئة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.