بلدية أبوظبي تدعو ملاك البنايات المهجورة الى اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن هذه المباني

أبوظبي في 22 فبراير / وام / دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع ملاك البنايات
المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها إلى أهمية اتخاذ الإجراءات
التصحيحية بشأن هذه المباني، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة
لتسوية أوضاع المباني كونها تساهم في تشويه المظهر العام للمدينة،
بالإضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة ومصدراً للأخطار الصحية،
وتهدد سلامة سكان ومرتادي المدينة مشيرة أن هذه الدعوة تأتي تجسيداً
لسعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة
عالية، والحفاظ على القيم البيئية، وتوفير السكينة لجميع السكان ،
والارتقاء بجودة الحياة .

وأشارت البلدية الى أنها ومن ضمن إجراءاتها التطويرية ، وبهدف إخطار
الملاك بالمستجدات قررت نشر جميع القرارات الإدارية الخاصة بهدم المباني
وإزالة العشوائيات في الصحف الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنح
الملاك أصحاب المباني المخالفة مهلة 14_30 يوماً لمراجعة البلدية بهذا
الشأن لتصحيح أوضاع مبانيهم.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها تتعامل مع المباني المهجورة والمهملة
وفقاً للوائح وإجراءات متسلسلة، تبدأ بعملية حصر المباني المهجورة، ثم
إخطار ملاك المباني وإعطائهم مهلة زمنية لتصحيح وضع المبنى المرصود، ثم
إصدار تقرير الكشف الظاهري الذي يبين حالة المبنى، تتبعها مرحلة دراسة
لجنة الكشف على المباني المهجورة المكلفة بدراسة حالة المبنى، وإصدار
القرار الإداري بالهدم والإزالة، وتتم الإزالة عن طريق البلدية في حالة
عدم استجابة المالك للقرار الإداري، وإخطار المالك بإعلانه لمراجعة
البلدية وفي حالة عدم الاستجابة تقوم البلدية بأعمال الهدم والإزالة،
ويتم تحميل المالك تكاليف الهدم والإزالة.

وحول أهم الإجراءات التي تُتخذ وفقاً للقانون بحق مالكي تلك الأبنية
المهملة، أشارت البلدية الى أن المباني المأهولة والمشوهة للمظهر العام
والقابلة للصيانة والتأهيل يتم توعية ملاكها بأهمية وضرورة صيانتها، وفي
حالة عدم استجابة الملاك يتم الإخطار القانوني لمدة محددة لإعطاء الفرصة
لمراجعة البلدية وتصحيح وضع المبنى قبل إصدار أي قرار إداري بشأن المبنى
وبعد انتهاء المهلة تقوم البلدية بتحويل المبنى إلى لجنة الكشف على
المباني المهجورة لدراسة حالته وإصدار القرار المناسب بشأنه .

أما عن مراحل التعامل التي تتخذها البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون مع
المباني المهجورة فأوضحت أنها تمر بمراحل متعاقبة وتشمل: بعد صدور
القرار الإداري بهدم المبنى يتم نشر إعلان في الوسائل الإلكترونية لحث
الملاك على مراجعة البلدية وتعديل وضع المبنى أو هدمه حسب النظم.وفي
حالة استجابة وموافقة المالك على هدم المبنى، يمكن تقديم تعديل وضع
لترخيص صيانة بالتنسيق مع اللجنة المعنية للموافقة على منح مهلة زمنية
لاستخراج الرخص المطلوبة.

أما في حالة عدم تجاوب المالك مع البلدية ، يتم الحصول على أمر من
النيابة لإصدار قرار هدم، مع فصل الخدمات عن المبنى، ويقوم مركز
البلدية المعني بالتنسيق مع فريق الهدم بالبلدية لتعيين مقاول واستخراج
رخصة بالهدم وإزالة المبنى، وعند مراجعة المالك ودفع التكاليف المطلوبة
يتم فك الحجز عن القسيمة.

وحول حركة رصد وهدم المباني المهجورة خلال العام 2020 م /داخل جزيرة
أبوظبي وفي الجزر المحيطة وخارج الجزيرة /البر الرئيسي/ تم ازالة /728/
من المباني والعشوائيات المهملة، وتباينت بين أرض صناعية، ومبان ومحلات
تجارية، ومبان سكنية، وسكن شعبي، وأنواع أخرى، وتقوم البلدية بدراسة هذه
الحالات لاتخاذ الإجراءات المتطابقة مع اللوائح والقوانين المعمول بها
بشأن تنظيم أعمال البناء في أبوظبي .

وام/ريم الهاجري/إسلامة الحسين

شاهد أيضاً

ارتفاع أعداد الإصابات بـ ‘كورونا’ يثير القلق في النمسا

الأحد، ٢٨ فبراير ٢٠٢١ – ٧:٣٥ م فيينا في 28 فبراير / وام / عبر …