تقرير: رقم قياسي في عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة دبي خلال النصف الأول.

دبي في 6 أغسطس / وام / أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي انضمام حوالي ثمانية آلاف و 700 شركة جديدة إلى مجتمع الأعمال في دبي خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك في رقم قياسي جديد يعكس الإقبال العالمي من المستثمرين على دخول سوق دبي.

وفي تقرير حديث أصدرته غرفة دبي اليوم حول نشاطها وإحصائياتها خلال النصف الأول من العام الحالي سجلت الغرفة نموا بنسبة 3 ر24 في المائة في عدد أعضائها الجدد خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد ثمانية آلاف و700 مقارنة بـ سبعة آلاف عضو جديد خلال النصف الأول من العام الماضي مما يرفع عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 160 ألف عضو لتعزز من مكانتها كإحدى كبريات غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد عززت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي تواجدها الخارجي بتعزيز تنافسية أعضائها في الأسواق الخارجية حيث أنهت ترتيبات افتتاح مكتبين إضافيين في كل من غانا وموزمبيق وسيجرى افتتاحهما رسميا في القريب العاجل بعد أن افتتحت بداية العام الحالي ثالث مكاتبها التمثيلية في إربيل بإقليم كردستان العراق متابعة بذلك تطبيق استراتيجيتها الجديدة الهادفة لفتح أسواق نمو جديدة لأعضائها وتعريف أعضائها بالفرص الاستثمارية المجزية وغير المكتشفة في هذه الأسواق الجديدة.

واعتبر سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إمارة دبي ووفق جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية باتت أبرز الوجهات الدولية في عالم المال والأعمال مؤكدا أن جاذبية الإمارة وبيئة أعمالها تفتح شهية المستثمرين من جميع أنحاء العالم للاستثمار في قطاعاتها المتنوعة والمجزية وخصوصا في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والمالية وما تحقيق عضوية غرفة دبي لرقم قياسي في عدد الشركات الجديدة إلا دليل على نجاح دبي في استقطاب المستثمرين من كافة انحاء العالم.

وأضاف سعادته أن نشاط الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي واكب النمو والتطور الذي يشهده اقتصاد الإمارة مشيرا إلى أن شركات دبي باتت تتطلع للعالمية والتوسع في الأسواق الخارجية بعد ان أثبتت تميزها في الأسواق المحلية والإقليمية وهو ما يدفع الغرفة إلى مواكبة هذه التطلعات وبحث فرص النمو والتنافسية في الأسواق الخارجية الواعدة.

ولفت بوعميم إلى أن استراتيجية غرفة دبي تنسجم مع جهود الإمارة لتوسيع شبكة علاقات دبي الاقتصادية العالمية وتعزيز مكانة دبي الاقتصادية ومساعدة شركات دبي على الاستثمار في أسواق واعدة بالإضافة إلى جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دبي حيث تركز حاليا على أسواق القارة الأفريقية المليئة بالفرص الاستثمارية.

وشاركت الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي في 41 فعالية خارجية حول العالم في 31 مدينة بـ 25 بلدا حول العالم من ضمنها أذربيجان والمملكة المتحدة وفرنسا والبحرين وبلجيكا وأثيوبيا والمانيا وغانا وهونج كونج ولبنان وبولندا وروسيا والسعودية واسبانيا وأوغندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى بهدف الترويج لدبي وبيئة الاستثمار فيها.

وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي تحقيق صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بنسبة 8 ر2 في المائة حيث بلغت قيمتها 149 مليار درهم مقارنة بـ 145 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2013 مما يعكس مرونة وقوة قطاع التجارة في دبي وقيادته لاقتصاد الإمارة.

وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في يونيو 2014 أعلى قيمة لها حيث بلغت 1 ر27 مليار درهم في حين حققت الصادرات في يناير 2014 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة مسجلة 8 ر21 مليار درهم.

وبين التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2014 بلغت 445 ألف شهادة مقارنة بـ 418 ألف شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادة بلغت 3 ر6 في المائة حيث سجل شهر يونيو 2014 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر حوالي 81 ألف شهادة في حين سجل شهر يناير 2014 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 65 ألف شهادة.

وشهدت الغرفة كذلك حركة نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 102 وفد زائر ضم أكثر من 572 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال من مختلف بلدان العالم بنسبة نمو بلغت 7 ر13 في المائة في عدد أعضاء الوفود الزائرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي واستقبلت الغرفة مسؤولين رفيعي المستوى أبرزهم فخامة الرئيس السنغالي وفخامة الرئيس القبرصي بالإضافة إلى معالي رئيس وزراء أوغندا.

وانطلاقا من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نموها قامت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي بدراسة ومتابعة مجموعة من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها /11/ وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والجهات المعنية وتشمل مشروع قانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس ومشروع قانون اتحادي بتعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال رقم /4-2002/ ومشروع قانون اتحادي بشأن انشاء الهيئة الاتحادية لمكافحة الفساد ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم تداول المواد البترولية ومشروع قانون اتحادي بتعديل قانون استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية رقم /23-1999/ ومشروع قانون اتحادي في شان التحكيم ومشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي ومشروع قانون المنشآت الأهلية في إمارة دبي ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم /9-2011/ في شأن النقل البري ونظام وساطة التأمين /القرارين 15- 2013 و 58-2013/ ومشروع قرار وزاري بشأن ترخيص المخازن العامة في دولة الإمارات .

 واعتبر بوعميم أن ما تشهده إمارة دبي من حركة اقتصادية نشطة في مختلف القطاعات ما هو إلا تجسيد للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حيث ان المبادرات والتوجيهات التي يوصي بها سموه كمبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي ومبادرة الحكومة الذكية تعكس الرؤية المستقبلية لدبي خلال السنوات القادمة وتبرز التزامها بتهيئة بيئة أعمال عالمية وجاذبة للاستثمارات.

وأكد بوعميم أن المؤشرات الاقتصادية لدبي في نمو دائم فالتجارة في أحسن حالاتها وتحقق نموا قياسيا وقطاع السياحة عزز مكانته كركيزة اساسية للاقتصاد وخاصة مع رؤية إمارة دبي الطموحة لجذب 20 مليون سائح بحلول العام 2020 في حين يحقق قطاعا الخدمات المصرفية واللوجستية أرقام نمو مذهلة في حين نرى قطاع العقارات وقد شهد تعافيا ملحوظا متوقعا تحقيق اقتصاد دبي لنمو بنسبة 5 في المائة خلال العام 2014.

وقد بلغ عدد العملاء الذين تمت خدمتهم في قطاع الخدمات التجارية في الغرفة خلال النصف الأول من العام 2014 حوالي 160 ألف عميل وبلغت نسبة الانتظار لـ 62 في المائة من العملاء 15 دقيقة فقط في حين استغرق إنجاز معاملات 2 ر74 في المائة من العملاء 6 دقائق فقط وذلك من خلال اعتماد أحدث أنظمة خدمة العملاء والمعلومات حيث تعمل الغرفة حاليا على تحويل خدماتها إلى خدمات ذكية عبر عدد من التطبيقات والمبادرات التي ستعزز من مفهوم غرفة التجارة الذكية التي تعمل الغرفة على تحقيقه في نشاطاتها ومهامها.

وقد أصدرت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 94 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع مقارنة بـ 54 دفتر إدخال مؤقت خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 1 ر74 في المائة في عدد دفاتر الإدخال ما يعكس الإقبال الذي بدأت تشهده دفاتر الإدخال المؤقت والنجاح الذي حققه النظام منذ إطلاقه في أبريل 2011 في تحفيز المشاركات في المعارض والمؤتمرات التي تقام في دبي.

وفي دلالة إضافية على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال بدبي بلغ مجموع قضايا المنازعات التجارية التي استقبلتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 287 قضية وساطة وتحكيم دولي حيث استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي أحد مبادرات غرفة دبي 90 قضية تحكيم تجاري خلال النصف الأول من العام الحالي في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 197 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي في حين تبرز خدمة مساعدة مجتمع الأعمال على صياغة العقود التجارية التي توفرها الغرفة وتلقى إقبالا من قبل الشركات في دبي.

وبالنسبة لتعزيز مفهوم التجارة الذكية فقد وقعت غرفة دبي مذكرات تفاهم مع غرف تجارة عجمان ورأس الخيمة والفجيرة لدعم وتسهيل التجارة الإلكترونية والانضمام إلى مبادرة المنصة الجديدة للتجارة الإلكترونية التي أطلقتها غرفة دبي بالتعاون مع موقع علي بابا الرائد عالميا حيث تتطلع الغرفة لتطبيق مفهوم التجارة الذكية انسجاما مع استراتيجية تحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقد أطلقت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري ومركز دبي التجاري العالمي ويهدف إلى استقطاب وترخيص الهيئات الإقليمية والدولية وتقديم المساعدة لتأسيسها أو فتح فروعها أو مكاتبها الرئيسية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لما يضيفه تواجدها في الإمارة من أهمية في دعم مركز الإمارة الإقليمي والعالمي نظرا لما تتمتع به من خبرات وإمكانيات فنية في مجال اختصاصها.

 ويوفر مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية بيئة رسمية للهيئات لتأسيس تواجد لها في دبي مما سيسمح لممارسي مهنة ما في قطاع او مجال معين مسجل في الإمارة من تكوين جمعية قائمة على مبدأ العضوية إلى جانب الأطر اللازمة للجمعيات الدولية لافتتاح مكاتب تمثيل إقليمية لها في دبي لممارسة أعمالها في الإمارات وانطلاقا منها إلى أماكن أخرى في العالم.

وشهد النصف الأول من العام 2013 نشاطا ملحوظا للغرفة حيث شاركت بنجاح في الدورة الرابعة لمنتدى دبي هامبورغ للأعمال الذي عقد بمدينة هامبورغ الألمانية وجرى فيه مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والملاحة البحرية والخدمات اللوجستية والتقنية الخضراء الصديقة للبيئة .

ويعتبر المنتدى المنصة المثالية للتعاون في مجالات هامة وأساسية لتعزيز تنافسية شركات دبي التي تريد جلب التقنيات المبتكرة من هامبورغ إلى دبي بالإضافة إلى مساعدة شركات هامبورغ في التوسع في أسواق المنطقة الواعدة.

وأعلنت غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي عن إطلاق الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وتوسيع نطاق الجائزة لتشمل ولأول مرة مشاركة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث ستساهم الجائزة في تعزيز تنافسية وسمعة بيئة الأعمال في المنطقة وتروج لثقافة الأعمال المتميزة والأداء المؤسسي المتفوق.

ونظمت الغرفة المؤتمر العالمي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال تحت عنوان” السعي نحو التميز والابتكار بدول مجلس التعاون الخليجي: الانتقال بالنماذج الإقليمية إلى اقتصاد المعرفة” حيث شهد مشاركة بارزة من الشركات المحلية والخليجية وهدف إلى إبراز الابتكار ودوره في تميز الأداء التشغيلي للمؤسسات.

وفي تأكيد على مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتجارة وتمويل التجارة نظمت غرفة دبي اجتماعات اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية – دبي التي أقيمت تحت عنوان”دبي 2014: بوابة للتجارة والتنمية المستدامة”.

وتعتبر اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية الهيئة الأساسية العالمية لوضع القواعد لصناعة الخدمات المصرفية والتي نجحت في استقطاب أكثر من 600 عضو من 100 دولة.

واكتسبت اللجنة على مدى أكثر من ثمانية عقود منذ تأسيسها سمعة عالمية كأكثر جهة موثوقة في مجال تمويل التجارة وهي تعتبر أكبر لجنة في غرفة التجارة الدولية.

وأتيحت الفرصة للمشاركين على مدى أربعة أيام لمناقشة مجموعة من المواضيع والتحديات التي تواجهها صناعة تمويل التجارة في العالم حيث تمحورت المواضيع المناقشة حول الأفكار الاستراتيجية للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية والتي تشمل النظرة العالمية للأسواق والابتكار في تمويل التجارة والمواءمة بين الممارسات التجارية وتطوير مصطلحات مشتركة لتمويل سلسلة الإمداد والتوزيع وتأثير متطلبات معرفة العميل والعقوبات على الأعمال واعتماد آلية جديدة للمنازعات والخبرات ومجالس المنازعات /دوسدكس/.

وبعد عام على إطلاق برنامج “تجار دبي” دشن البرنامج الذي يعتبر مبادرة من غرفة دبي خلال النصف الأول من العام الحالي أول مشاريع رواد الأعمال من أعضائه حيث يضع حاليا عدد من المشاركين اللمسات الأخيرة على مشاريعهم التي سيطلقونها في القريب العاجل.

وقد أثبت برنامج “تجار دبي” أهميته في تحفيز الشباب المواطن على إبراز أفكارهم الإبداعية وزودهم بكل ما يحتاجونه من خبرات وتدريب ومعرفة تؤهلهم لأن يثبتوا جدراتهم بدخول سوق العمل المشاريع التجارية.

وتهدف ” مبادرة تجار دبي ” إلى ايجاد جيل جديد من التجار يحاكي مهارة الجيل الاول من تجار دبي وذلك من خلال توفير منصة تطوير ترعى وتنمي أفكار الشباب وتعزز مفهوم ريادة الأعمال من خلال دورات تأهيلية وشبكات تواصل لتبادل المعرفة تساعدهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى فرص عمل واقعية.

واحتفل مركز أخلاقيات الأعمال أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام الحالي بالذكرى العاشرة لتأسيسه بعد أن شكل إطلاق المركز في عام 2004 بداية مرحلة جديدة في مجتمع الأعمال عنوانها الترويج لثقافة الأعمال المسؤولة والمستدامة.

وقد ساهم المركز على مدى 10 سنوات في نشر الوعي حول أهمية وفائدة اعتماد الممارسات المسؤولة في استراتيجية الشركات حيث نظم الدورات التدريبية والمؤتمرات التي ناقشت مختلف مواضيع الاستدامة وأصدر دراسات ومطبوعات وأدلة إرشادية تغطي مواضيع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والحوكمة المؤسسية ودراسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي ودولة الإمارات بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج والأدوات التي تساعد الشركات في مجتمع الأعمال في دبي على تطبيق استراتيجيات أعمال مسؤولة.

وتوجت غرفة تجارة وصناعة دبي بالوسام الأحمر الأرجواني مزينا بوسام الاستحقاق الذهبي في مجال القيادة الحكيمة وذلك في حفل “أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية”.

و نجحت غرفة دبي في تعزيز ريادتها في مجال المباني الخضراء بحصولها على الفئة البلاتينية لاعتماد الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة /لييد/ لعمليات وصيانة المباني القائمة وهو أعلى تقييم عالمي للمباني الخضراء ليكون مبناها أول مبنى في الوطن العربي يحصل على هذا الاعتماد في هذه الفئة مما يعكس السمعة العالية لغرفة دبي في مجال المسؤولية المجتمعية والمباني الخضراء.

وقد نجحت الغرفة كذلك بخفض استهلاك الفرد من المياه الصالحة للشرب والطاقة بنسبتي 92 في المائة و 63 في المائة على التوالي خلال الفترة من عام 1998 وحتى عام 2013 مما وفر على الغرفة ما قيمته 2 ر21 مليون درهم أي 8 ر5 مليون دولار أمريكي.

– ص –

وام/ص/ع ع/ع ا و

شاهد أيضاً

تقرير: 162 مليار دولار قيمة الصكوك المصدرة عالميا في 2019

الأحد، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠ – ١٠:١٢ م دبي في 27 سبتمبر / وام / استضاف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.