تقرير : مجلس التعاون الخليجي ../ 35 / عاما لمسيرة العمل المشترك./ إضافة سابعة وأخيرة

وجاء قرر المجلس الأعلى في دورته الـ/ 35 / بتمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام ” القانون ” الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحالية كنظام ” قانون ” استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء وأن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من الوثيقة وما تبين لها من ملاحظات أو مقترحات على الوثيقة ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى أصحاب المعالي وزراء العدل.. على أن تدعو الأمانة العامة لجنة الخبراء المختصين بعد انتهاء المدة المشار إليها في حال ورود ملاحظات من الدول الأعضاء لدراسة ما وردها من ملاحظات ومقترحات على هذه الوثيقة ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى اصحاب المعالي وزراء العدل..وعمم قرار المجلس الأعلى بتمديد العمل على وزارات العدل بدول المجلس في حينه.

وجاء قرار المجلس الوزاري في دورته الـ/ 133 / بالآتي …

قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من مواطنيها الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بغرض الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عن قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطنيها للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المسجونين في الخارج .. وذلك وفقا للآلية الأتية ….

أن تقوم جهات الاختصاص بتزويد الأمانة العامة ببيانات مواطني دول المجلس المسجونين في الخارج لتقوم بتعميمها على الدول الأعضاء ..

وتتبادل سفارات دول المجلس في الخارج المعلومات حيال مواطني دول المجلس المسجونين في تلك الدول .. كما تتبادل الدول الأعضاء الطلبات التي تم الموافقة عليها من قبل الدول الأخرى وذلك تفعيلا لمبدأ المعاملة بالمثل وكذلك الطلبات التي ترد من تلك الدول .. وإشعار الأمانة العامة بمواعيد مناسبات العفو والطلبات الواردة من الخارج لدول المجلس .. وللأمانة العامة عند الاقتضاء دعوة جهات الاختصاص في الدول الأعضاء للاجتماع لبحث تطوير هذه الآلية وتحديث إجراءاتها .. وعلى الدول الأعضاء وضع هذا القرار موضع التنفيذ وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة لديها .. وتم تعميم القرار على وزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل به.

كما قرر المجلس الاألى في دورته الـ/ 34 / أن تقوم اللجان والوزارية ” كل فيما يخصه ” بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.. وتقوم الأمانة العامة بطلب التكاليف اللازمة المترتبة على تنفيذ هذه الورش والبرامج من الدول الأعضاء واضافتها إلى ميزانية الأمانة العامة للعام المالية 2014م .

وعرض قرار المجلس الأعلى في دورته الـ/ 34 / حيال الموضوع على الاجتماع الـ/ 26 / لأصحاب المعالي وزراء العدل في دول المجلس … فيما قرر الوزراء تكليف الأمانة العامة تنفيذ ندوة عن ” اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون ” وسبل تطويرها خلال عام 2015 فيما نظمت الأمانة العامة ــ قطاع الشؤون التشريعية والقانونية ــ الندوة يوم 20 أبريل2015م .

** مواطنو دول مجلس التعاون و” الاقتصاد ” ….

واعتبارا من نوفمبر 1982 اتخذ مجلس التعاون قرارا بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى..كما سمح خلال شهر نوفمبر عام 1986 لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء.

وفي قمة المنامة التي عقدت خلال شهر ديسمبر عام 2000 سمح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن ــ باستثناء سبعة عشر نشاطا ــ جرى تقليصها تدريجيا حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.

وأوضح تقرير قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون .. أن الأعوام الـ/ 10 / الماضية شهدت تصاعدا ملحوظا في عدد المستفيدين من هذه القرارات حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية / 46 / ألفا و/ 873 / رخصة حتى عام 2014 مقارنة بـ/ 13 / ألفا و / 57 /رخصة في نهاية عام 2005 بنسبة نمو / 259 / في المائة.

وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2014 حيث بلغ عددها / 38 / ألفا و/ 701 / رخصة بنسبة / 82.6 / في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس ..

تليها دولة الكويت بعدد ثلاثة آلاف و/ 453 / رخصة بنسبة / 7.4 / في المائة .. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها ألفين و/ 538 / رخصة بنسبة / 5.4 / في المائة .. فيما بلغ عدد التراخيص التي منحتها مملكة البحرين ألفا و/ 431 / رخصة بينما عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية / 494 / رخصة و دولة قطر/ 256 / رخصة.

وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الاخرى والتي بلغت / 20 / ألفا و/ 973 / ترخيصا أي ما نسبته / 45 / في المائة من إجمالي التراخيص تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على سبعة آلاف و/ 812 / ترخيصا بنسبة / 17 / في المائة وحصل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عمان على / 14 / في المائة من إجمالي التراخيص بعدد ستة آلاف و/ 581 / ترخيصا و ستة آلاف و/ 749 / ترخيصا على التوالي تلاهم القطريون والاماراتيون بنسبتي ستة في المائة و أربعة في المائة على التوالي.

** في مجال الإحصاء …

يقوم قطاع شؤون المعلومات بجمع الإحصاءات ذات الصلة بالسوق الخليجية المشتركة من مصادرها الرسمية بالتعاون مع المركز الاحصائي الخليجي وتوفيرها للمسؤولين والباحثين في الأمانة العامة، ومن ثم تفريغ تلك البيانات الإحصائية الواردة من الدول الأعضاء وإصدارها سنويا في نشرة ” السـوق الخليجية المشتركة: حقائق وأرقام ” .. كما تعرض تلك البيانات على موقع الأمانة العامة.

ــ يوفر القطاع بيانات إحصائية متخصصة للمستخدمين داخل الأمانة العامة وخارجها وإعداد نشرات حول التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

ــ يشارك القطاع في اجتماعات اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى، ويقوم بإعداد جداول ورسوم بيانية توضح مسار تنفيذ قرارات مجلس التعاون.

ــ يقدم القطاع الدعم لفريق العمل المكلف بإقامة ورش العمل التعريفية بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون وذلك عن طريق عرض تقرير عن أهم الإحصائيات التي تبرز مدى استفادة المواطن الخليجي من قرارات السوق الخليجية المشتركة.

ـ تم إعداد تقرير للجنة تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يشمل الجداول الخاصة بمؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس وعمل مقارنات بين الدول الاعضاء في مجال الاتصالات، وعرضه على اللجنة.

ـ أنشأ القطاع عددا من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ومن منها .. قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة. كما يعمل حاليا بالتعاون مع المركز الاحصائي الخليجي على إنشاء قاعدة احصائيات الثقافة وقاعدة احصائيات السياحة.

*** وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى .. فإن الاحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة ، حيث ارتفع العدد من اربعة عشر فرعا في العام 2005م إلى سبعة وعشرين فرعا في عام 2014م.

وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى حيث بلغ عددها ثمانية فروع ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع وفي دولتي قطر والكويت بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى .. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع ..ثم تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية اللتان استقطبت كل منهما ستة فروع لبنوك خليجية .. فيما يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية وهناك فرعان في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.

وخلال الدورة الـ/ 36 / للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ يوم / 12 / من شهر أكتوبر عام 2015 .. استعرض قادة دول مجلس التعاون في هذه الدورة مسيرة العمل المشترك والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم وانعكاساتها المباشرة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مستلهمين الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول المجلس كجزء من أمتها العربية والإسلاميةوبهدي من ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء وانطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون، التي تستوجب تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية ومن المصالح المشتركة لمواطني دول المجلس وروابط القربى والتاريخ والمصير المشترك بينهم.

وشدد إعلان الرياض على أنه إيمانا بأهمية هذه المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخا لمفهوم التكامل بينها في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، وصولا إلى وحدتها وفق ما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي سنه مؤسسو هذا الصرح الكبير منذ / 35 / عاما وتعزيزا للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه .. فإن الحاجة قد أصبحت ملحة لمضاعفة الجهود لاستكمال الخطوات المهمة التي بدأها المجلس نحو التكامل والترابط والتواصل بين دوله ومواطنيه وإعلاء مكانة المجلس وتعزيز دوره الدولي والإقليمي والارتقاء بأداء أجهزة المجلس لتحقيق هذه الأهداف.

وتوضح رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس ــ التي وافق عليها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في هذه الدورة ــ أولويات العمل الخليجي المشترك خلال العام القادم .. فبعد مرور / 13 / عاما من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول المجلس في يناير عام 2003 والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس .. أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016 .. ولذلك اتفق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس .. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء.

واستأنف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مطلع عام 2016 المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين وتوصل الجانبان إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن مجمل المفاوضات حول التجارة في السلع في 19 يناير 2016م.

وقرر الجانبان تسريع وتيرة المفاوضات ومراجعة التقدم المحرز وعقد الجولة القادمة من المفاوضات في النصف الثاني من فبراير 2016 .. كما التزم الجانبان بالعمل بشكل وثيق لاستكمال اتفاقية تجارة حرة شاملة خلال العام 2016م.

** وفي العام نفسه قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات ” حزب الله ” بقياداتها وفصائلها كافة والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية.

وصرح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون .. أن دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.

وقال إن دول مجلس التعاون تعتبر ممارسات ميليشيات ” حزب الله ” في دول المجلس والأعمال الارهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريا واليمن والعراق .. تنافى القيم والمبادئ الأخلاقية والانسانية والقوانين الدولية وتشكل تهديدا للأمن القومي العربي.

وأكد الأمين العام أنه نظرا لاستمرار تلك الميليشيات في ممارساتها الإرهابية..فقد قررت دول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية، وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادا الى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.

وعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا مشتركا مع معالي جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية في العاصمة البحرينية المنامة يوم السابع من شهر أبريل 2016 وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ..

وذلك للتحضير للقمة المقرر عقدها في الرياض يوم / 20 / من شهر ابريل 2016 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه عن جانب مجلس التعاون معالي الأستاذ عادل الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ، استعراض العلاقات التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والشراكة الاستراتيجية بينهما وأهميتها في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك الامني والعسكري وذلك في اطار مجموعات العمل المشتركة المنبثقة من قمة كامب ديفيد التي عقدت في الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر مايو 2015م .

كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة وخاصة في سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها من القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، اضافة الى الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة الارهاب و التطرف.

وبناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .. عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية اجتماعهم في الرياض يوم الـ/ 21 / من شهر أبريل لعام 2016 لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والهادفة الى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.

واستعرض القادة التقدم الملموس الذي تم احرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد خلال شهر مايو 2015 .. بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما. وبالنظر الى جسامة التحديات التي تشهدها المنطقة ..

أبدى القادة التزامهم باتخاذ مزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيمي ” داعش ” و ” القاعدة ” الارهابيين وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية والسعي لإيجاد الحلول لها..وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والعمل معا للحد من التوترات الاقليمية والطائفية التي تغذي عدم الاستقرار.

خلا ــ زاا /.

وام/زاا

شاهد أيضاً

حمدان بن محمد يدشن المقر الجديد لمركز دبي للإخصاب

– الأحدث في المنطقة لعلاج العُقم وبحوث ودراسات عِلْم الأجنّة . – المركز يستقبل 14 …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.