الرئيسية / الإمارات / ريم الهاشمي : تحقيق التوازن بين الجنسين مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

ريم الهاشمي : تحقيق التوازن بين الجنسين مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

دبي في 16 مايو/ وام / قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة
لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة
أنه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بالارتقاء بمرتبة دولة
الإمارات في مؤشر التوازن بين الجنسين .. قمنا بتنفيذ العديد من
المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائنا والتي بالفعل تساهم في دعم
مسيرة دولة الإمارات في تحقيق التوازن بين الجنسين مؤكدة أن تحقيق
التوازن بين الجنسين داخل وخارج بيئة العمل مسؤولية مشتركة بين الحكومة
والقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال حضور معاليها جانبا من ورشة العمل التي نظمتها الأمانة
العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدبي بهدف تعزيز الحوار
بين الحكومة والقطاع الخاص حول كيفية تطوير الأفكار والأدوات وآليات
العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 مع التركيز في هذه الورشة
على الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين.

ولفتت معاليها إلى أن هذه الورشة تهدف إلى الحوار مع القطاع الخاص
وتفعيل دوره كشريك في التنمية المستدامة بشكل عام مع التركيز على
التوازن بين الجنسين بشكل خاص.

حضر الورشة 80 من المسؤولين الحكوميين والمديرين والتنفيذيين من الشركات
الخاصة الوطنية والعالمية ومختلف القطاعات بما فيها تقنية المعلومات
والمصارف والتجزئة والنقل والطيران والخدمات وغيرها.

وناقش المشاركون خلال الورشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتوازن بين
الجنسين في بيئة العمل الحكومية والخاصة وتم تبادل وجهات النظر
والمقترحات حول أهم المواضيع والملفات والتوقعات من كل من الجهات
الحكومية من منطلق التشريعات والإجراءات والشركات ومؤسسات القطاع الخاص
من منطلق تنفيذ وتطبيق السياسات والإجراءات التي تؤمن بيئة متوازنة
للجنسين تضمن الكفاءة في العمل والإنتاجية دون أي تمييز أو تفريط في
الرخاء وجودة الحياة.

واستعرضت الورشة أهم المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدولة لتمكين
المرأة وتحقيق التوازن بين مشاركتها في تنمية البلد من دون إهمال دورها
في تنمية المجتمع.

وشارك في الورشة ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وأعضاء
المجلس الاستشاري من القطاع الخاص المنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية
لأهداف التنمية المستدامة وعدد من التنفيذيين من شركات القطاع الخاص
الوطنية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين من
الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات رئيسية لمناقشة مواضيع مختلفة مثل
المساواة في الأجور والمرأة في المناصب القيادية وجودة ومواءمة المرافق
في بيئة العمل وغيرها من المواضيع ذات الصلة.. فيما قامت كل مجموعة بعرض
مخرجات العصف الذهني من خلال عدد من المقترحات والتوصيات وذلك بحضور
ممثلين عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين واللجنة الوطنية لأهداف
التنمية المستدامة وأعضاء المجلس الاستشاري من القطاع الخاص.

وأعرب سعادة عبد الله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية لتنافسية
والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة رئيس
المجلس الاستشاري للقطاع الخاص عن سعادته بتنظيم العصف الذهني الجماعي
خلال هذه الورشة المتميزة معبرا عن شكره لأعضاء مجلس الإمارات للتوازن
بين الجنسين وجميع شركات القطاع الخاص على الإسهامات الفكرية التي
قدموها والتي تنبع من تجربة عميقة في دولة الإمارات.. مؤكدا أن نتائج
العصف الذهني لهذه الورشة ستكون لها آثار تحسينية في العديد من اللوائح
والقوانين والتشريعات لتضيف المزيد من الإنجازات لصالح التوازن بين
الجنسين.

من جانبها قالت سعادة شمسة صالح الأمينة العامة لمجلس الإمارات للتوازن
بين الجنسين أن ورشة العمل ستسهم في تعزيز الحوار مع ممثلين عن القطاع
الخاص للتعاون معا على بناء التوازن بين الرجل والمرأة اقتصاديا
واجتماعيا ويشمل ذلك التشريعات والقوانين والممارسات بهدف الوصول إلى
مرتبة النموذج المحتذى في المنطقة في التوازن بين الجنسين.

من جانبه أكد أحمد الفلاسي المدير التنفيذي لعمليات “مجموعة إعمار” عضو
في المجلس الاستشاري من القطاع الخاص إلتزام “إعمار” تجاه تمكين المرأة
وتحسين مستوى تمثيلها في مكان العمل على جميع المستويات.. لافتا إلى
استراتيجية “هي” التي أطلقتها “مجموعة إعمار للضيافة” بهدف زيادة عدد
النساء في المناصب الإدارية والتنفيذية في الشركة وتعزيز المساواة بين
الجنسين كمرتكز جوهري نحو فرص اقتصادية جديدة هائلة الأمر الذي يساهم
أيضاً في إثراء سعادة المجتمع.

يذكر أن التوازن بين الجنسين يشكل ركيزة رئيسية لتحقيق التطور والتنمية
في كافة المجالات فضلا عن مساهمته في وضع المرتكزات الأساسية للازدهار
والرخاء للأجيال القادمة حيث تلعب التشريعات والقوانين دورا مهما في
تحقيق ذلك ومن الأمثلة على ذلك أن نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني
الاتحادي تبلغ حاليا 22.5 بالمائة وبفضل تطوير القوانين وإصدار التشريع
الجديد ستصل النسبة إلى 50 بالمائة وبذلك فإن ترتيب دولة الإمارات في
الاتحاد البرلماني الدولي سيقفز من المركز 84 ليكون ضمن الخمسة الأوائل
على المستوى العالمي.

وام/حليمة الشامسي/عبدالناصر منعم

شاهد أيضاً

‘الوطنية للانتخابات’ تصدر ‘دليل الناخب والمرشح’

الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠١٩ – ١١:٥٨ م أبوظبي في 23 يوليو / وام / أصدرت …