لادسوس يطالب بإجراء محاكمات عسكرية لقوات حفظ السلام المتهمة بإرتكاب إنتهاكات جنسية في مواقع عملها.

نيويورك في 27 مايو/ وام / طالب وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس البلدان التي ارتكبت قواتها المشاركة في عمليات حفظ انتهاكات جنسية ضد الناس الذين يفترض أن يكونوا تحت حمايتهم بإجراء محاكمة عسكرية لتلك القوات في مكان وقوع الجريمة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها إيرفيه لادسوس أمس واكد فيها ضرورة عدم التسامح مطلقا تجاه الاعتداءات الجنسية المرتكبة من قبل قوات حفظ السلام وغيرهم.

وقال ان هذه الأفعال ليست نبيلة وغير مقبولة على الإطلاق لافتا الى الموقف الذي اتخذته الامم المتحدة بعدم التسامح مطلقا مع هذه الأفعال وبهدف ألا تحصل هذه الانتهاكات مطلقا.

واضاف أن هناك الكثير الذي ينبغي القيام به على صعيد الوقاية ومتابعة هذه المزاعم لان السلوك غير المقبول لعدد قليل من الجنود يلوث صورة وشجاعة الغالبية العظمى الساحقة من زملائهم.

تجدر الإشارة إلى أن الدول التي تساهم في قوات الجيش والشرطة لم تمنح أبدا الأمم المتحدة سلطة التحقيق أو الملاحقة في هذه المزاعم.

وشدد لادسوس على أهمية محاكمة الجنود محليا في المحاكم العسكرية.. وقال ” لدينا سياسة تقوم على تسمية الدول التي ورد ذكرها في هذه المزاعم”.

ونفى أن يكون القصد الإشهار والفضح وإنما المتابعة السريعة لهذه الادعاءات لضمان الملاحقة والمحاسبة.

واشار إلى أن أحد الحلول المفضلة تتمثل في قبول الدول المساهمة بقوات حفظ السلام بإجراء محكمة عسكرية في البلد الذي وقع فيه الانتهاك.. مشددا على أهمية مساعدة الضحايا من الناحية الطبية والنفسية، ومساعدتهم على التغلب على المأساة التي مروا بها.

وأوضح أنه منذ اعتماد القرار 1325 بشأن المرأة السلام والأمن قبِل الجميع أن تكون هناك صلة مباشرة بين المرأة والسلام والأمن وأن تلعب دورا وأن يفتح المجال لأن تنضم النساء إلى جنود حفظ السلام .. وتم إنشاء عدد من وحدات الشرطة النسائية لرعاية الوضع الخاص للمرأة في دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا وهايتي.

وأعرب لادسوس عن قناعته بأن المسألة تحتاج بالتأكيد إلى شجاعة ودرجة عالية من الكفاءة المهنية والقدرة على المرونة أكثر من أي وقت مضى.

– نيو -.

وام/نيو/سرا

شاهد أيضاً

غرق 41 مهاجرا قبالة سواحل تونس

السبت، ١٧ أبريل ٢٠٢١ – ١٢:٣٧ ص تونس في 16 ابريل /وام/ لقي 41 مهاجرا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.