الإحاطة الإعلامية لـ’كوفيد-19′: حزم و مبادرات الدعم الاقتصادي منذ بداية الجائحة تجاوزت 395 مليار درهم

حميد المهيري المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد :.

– الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية حققت نموا بنسبة 115
% خلال الربع الرابع.

– الإيرادات واصلت ارتفاعها خلال الربع الأول بنسبة 13 % .

– زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 بنسبة 4%
.

– عودة تصاريح العمل لمستويات ما قبل الأزمة.

أبوظبي في 22 يونيو / وام / أكد حميد المهيري المتحدث الرسمي عن
وزارة الاقتصاد أن سياسة دولة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط
للتعافي من جائحة “كوفيد – 19 ” وذلك من خلال نجاح التوازن الإستراتيجي
لمختلف القطاعات الحيوية وأبرزها الاقتصادي وتنوعه وكفاءة سياساته.

و قال المهيري خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس
كورونا المستجد “كوفيد – 19″ و التي استعرض فيها مستجدات الوضع
الاقتصادي في ظل جهود التعافي: ” إنه بفضل دعم القيادة الحكيمة بلغت
القيمة الإجمالية لحزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة
الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم ما يزيد على
395 مليار درهم “.

و أشار إلى أنه رغم التحورات الجديدة لفيروس “كوفيد – 19” و التي
تشكل خطورة عالية على سلامة المجتمعات وتؤثر على جوانب مختلفة في الحياة
ومنها الاقتصاد إلا أنه يتوقع أن يكون العام الجاري 2021 بداية فترة
تعاف و تكيف طال انتظارها على الصعيد العالمي خاصة مع التوجه إلى أخذ
اللقاحات المتوفرة منوها بما توفره دولة الإمارات من لقاحات وبأنواع
مختلفة مما يدعم الجهود الوطنية التي تستهدف الوصول إلى المناعة
المجتمعية.

و دعا في هذا الصدد فئات المجتمع كافة للمسارعة بأخذ اللقاح ودعم
جهود القطاع الصحي إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية
المعلن عنها مثل ارتداء الكمامات والمحافظة على المسافة الآمنة وتجنب
التجمعات.

و قال حميد المهيري :” إنه رغم الآثار السلبية للجائحة على معظم
اقتصادات العالم يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات
نموا بنسبة 3.6 في المائة مع نهاية العام الجاري 2021 و ذلك حسب تقديرات
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” .. وأضاف إن “صندوق النقد
الدولي توقع تحقيق دولة الإمارات نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 في المائة
خلال 2021 يرتفع بنسبة 2.6 في المائة بحلول العام المقبل 2022”.

و كشف أن الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية حققت نموا
بنسبة 115 في المائة خلال الربع الرابع من 2020 مقارنة بالربع الثالث من
العام نفسه فيما واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام
الجاري 2021 بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من 2020 بما يعكس
انتعاش القطاعات المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات وزاد
أيضا عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 بنسبة 4 في
المائة مقارنة بالعام 2019.

و ذكر أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا للعام الخامس على التوالي والمرتبة التاسعة عالميا
في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية
الإدارية بسويسرا.

و أضاف إن دولة الإمارات في شهر أكتوبر 2020 تبوأت المركز الأول
عربيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة “كوفيد-19” والصادر عن مجموعة
هورايزون البحثية المكونة من هيئة خبراء من الأمم المتحدة والمنتدى
الاقتصادي العالمي.

و قال إن مجلس الوزراء اعتمد في أغسطس 2020 “الخطة الاقتصادية العامة
للتعافي والنهوض” لدعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال
بإشراف وزارة الاقتصاد وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية
الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وبالتعاون مع القطاع الخاص.

و أوضح المهيري أن الخطة تضم حزمة مرنة من المبادرات بدأت بـ 33
مبادرة وتم وضع مبادرات إضافية لاحقا، وتهدف الخطة إلى تحقيق أثر فوري
وقصير الأمد من خلال تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص وضمان
استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وأثر طويل الأمد
من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وبناء نموذج اقتصادي متطور ومرن
وتوفير فرص جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية.

و أضاف إن الخطة قسمت إلى ثلاث مراحل وتم الانتهاء حتى اليوم من 80 في
المائة من المرحلة الأولى وأكثر من 25 في المائة من المرحلة الثانية،
والعمل جار لإنجاز الخطة بنسبة 100 في المائة مع نهاية العام الجاري.

و استعرض حميد المهيري المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد أبرز
القطاعات المتأثرة إيجابا خلال مراحل أزمة “كوفيد – 19″، مؤكدا أن عددا
من القطاعات شهدت نموا ملموسا خلال العام الماضي 2020 مقارنة بالعام
2019.

و أوضح أن من هذه القطاعات قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة نمو قدرها
6.9 في المائة وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو قدرها
6.7 في المائة، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نموا بنسبة 4.3 في
المائة، أما قطاع التعليم فحقق نموا بنسبة 2.8 في المائة، فيما سجل
الضمان الاجتماعي الإجباري نموا بنسبة 1.7 في المائة.

و لفت إلى أن تصاريح العمل التي تم إصدارها خلال الأشهر الأربعة
الأولى من العام الجاري 2021 شهدت عودة لمستويات ما قبل الأزمة في عام
2019 بواقع 540 ألفا و624 تصريح عمل جديدا فضلا عن إصدار أكثر من مليون
تصريح عمل خلال العام الماضي 2020.

و قال ” إنه فيما يتعلق بإجراءات ومبادرات مصرف الإمارات للتنمية فقد
تم إطلاق البرنامج الإستراتيجي الجديد للمصرف بمحفظة تمويلية بقيمة 30
مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية
بهدف تمويل 13500 شركة جديدة حتى عام 2025 في قطاعات التكنولوجيا
والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي”.

و أكد أن نجاح دولة الإمارات في تحقيق التوازن الإستراتيجي يهدف إلى
العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية والذي يعكس قدرة الدولة وقوة
مؤسساتها في ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتحقيق النمو والتقدم في مختلف
القطاعات وأحد أهم وسائلنا للعودة من جديد هو المسارعة في الحصول على
اللقاح.

وام/أحمد جمال/زكريا محيي الدين/أحمد البوتلي/عاصم الخولي