الرئيسية / اقتصاد / الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لدول الشركات الناشئة بالبحرين

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لدول الشركات الناشئة بالبحرين

أبوظبي في 17 أبريل / وام / شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في
الاجتماع الوزاري لدول المؤسسات الناشئة الذي يعقد في العاصمة البحرينية
المنامة في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العالمي لريادة
الأعمال 2019 الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 15 حتى 17
أبريل الجاري.

ترأس الوفد نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سعادة
عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، وضم
الوفد سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع
المعالجات التجارية والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالوزارة وسعادة عبد الباسط الجناحي الرئيس
التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل والاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل
وجهات النظر وتطوير الاستراتيجيات في مجال الشركات الناشئة والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء من مختلف
الدول المشاركة.

وقال سعادة عبد الله آل صالح إن قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات
للتنمية المستقبلية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني ودعم التوجه نحو مفاهيم
الاقتصاد المعرفي .. مؤكداً أن الدولة وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة
حرصت على سرعة تطوير المنظومة الداعمة لهذا القطاع من أطر تشريعية
ومبادرات وبرامج وطنية تسهم في تشجيع ودعم وتنمية هذا القطاع وتعزيز
تنافسيته وقدراته التجارية.

وأضاف أن نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي
الإجمالي للدولة تشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغت في عام 2018 بنحو 53%،
مرتفعة من نحو 49% عام 2017، كما وضعت الأجندة الوطنية للحكومة
الاتحادية مستهدفاً طموحاً بزيادة هذه النسبة إلى نحو 60% بحلول عام
2021 دعما للمساهمة دعم التنوع الاقتصادي للدولة.

وأوضح أن دولة الإمارات اتبعت استراتيجية متعددة المسارات لدعم أصحاب
الشركات الناشئة ورواد الأعمال، تقوم على توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات
الممنوحة لهم، ومن أبرزها مؤخراً إجراءات التمويل الميسر وتخصيص نسبة
10% من عقود المشتريات والخدمات التي تطلبها الجهات الاتحادية والشركات
التي تمتلك الحكومة ما يزيد على 50% منها للشركات الصغيرة والمتوسطة،
فضلاً عن تزويدهم بالخبرات والتدريب والتأهيل المتخصص لدعم قدرتهم على
النجاح والتوسع تجارياً والاستفادة من التوجهات الحديثة في قطاعات
التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، إلى جانب ربطهم مع الأسواق
الإقليمية والدولية عبر المشاركة في المعارض والفعاليات العالمية وتوقيع
مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية مع عدد من الدول الرائدة عالمياً في
هذا المجال.

وتناول المسؤولون والخبراء المشاركون في الاجتماع أفضل الممارسات
المتبعة في تنمية الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في
بلدانهم وأبرز التحديات التي تواجههم في هذا المجال من خلال إلقاء الضوء
على موضوعات مثل تطوير ومراجعة السياسات والتشريعات لمواكبة متطلبات
الشركات الناشئة ومحاكاة التطور السريع الحاصل في التكنولوجيا في مختلف
مجالات الأعمال، وتبني استراتيجيات فاعلة للتقليل من مخاطر التعثر، وسبل
إيجاد مصادر تمويل متعددة ومبتكرة مثل التمويل الجماعي، وكذلك أهمية
تعريز دور البنوك في دعم المشاريع بما فيها المتناهية الصغر، وسبل تنمية
ريادة الأعمال النسائية.

كما بحث الاجتماع دور صناديق الاستثمار المخاطر، وتطوير برامج المشتريات
لزيادة إيرادات المشاريع ونموها المستدام، وكذلك أهمية التقارب الحكومات
والجهات التمويلية والاستثمارية مع رواد الأعمال وإدراك احتياجاتهم
وتعزيز عوامل التمكين، إلى جانب تطوير برامج تدريبية مبتكرة تدمج بين
المنهج التقليدي والأساليب الافتراضية الحديثة، وكيفية إنشاء التحالفات
والتعاون فيما بين الدول لتبادل الخبرات.

وعقد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة
الخارجية والوفد المرافق له على هامش الاجتماع الوزاري لقاءين مع كل من
الوفد الأمريكي والوفد البولندي المشاركين في الاجتماع لبحث سبل تعزيز
التعاون مجال ريادة الأعمال على نطاق ثنائي.

وبحث سعادته مع ديفيد غلاكوم، مساعد مدير مكتب التجارة الدولية في إدارة
الأعمال الصغيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، سبل تعزيز التعاون
الإماراتي الأمريكي في تنمية ريادة الأعمال وتوسيع التعاون في المجالات
التجارية والاقتصادية التي تخدم أنشطة الشركات الناشئة والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة.. مؤكدا أن قوة العلاقات التجارية بين البلدين يمكن
أن تدعم هذا المسار بصورة فاعلة ولا سيما أن الولايات المتحدة تعد من
أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وأن الدولة هي بوابة رئيسية
لدخول السلع الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وتناول الجانبان سبل تنفيذ مبادرات مشتركة في هذا الصدد، حيث تمت مناقشة
تنظيم وفد تجاري ثنائي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات
الناشئة لزيادة التواصل وتبادل الخبرات والدخول بشراكات تجارية ذات قيمة
مضافة عالية.

وفي لقاء آخر .. بحث سعادة عبد الله آل صالح مع سعادة تاديوش كوسينسكي
وكيل وزارة الخارجية ووزارة ريادة الأعمال والتكنولوجيا في جمهورية
بولندا، فرص التعاون بين البلدين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وريادة الأعمال.

وأكد الجانبان أهمية معرض إكسبو دبي 2020 كمنصة عالمية توفر فرصاً واسعة
لرواد الأعمال لاكتساب الخبرات وعقد الشراكات التجارية المثمرة، حيث
أوضح كوسنيسكي أن بولندا ستشارك بجناح مبتكر في إكسبو وسيقوم الرئيس
البولندي بافتتاحه، متطرقاً إلى أهم المشاريع والمجالات التي تركز عليها
بولندا خلال المعرض العالمي.

كم أكد الجانب البولندي اهتمام بلاده بتوسيع نطاق التعاون مع دولة
الإمارات في مختلف المجالات التي تنشط بها المؤسسات الناشئة ورواد
الأعمال .. مشيراً إلى أن بولندا لديها بيئة اقتصادية قوية وحققت نمواً
إيجابياً في ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية من خلال اتباع
سياسات حكومية مرنة وتشريعات متجددة.

وأوضح الجانب البولندي أن بلاده أنشأت صندوقاً تمويلياً لريادة الأعمال
هو الأكبر أوروبياً مما ساهم في النمو السريع لقطاع المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، فضلاً عن تهيئة بيئة تعليمية قوية تغذي متطلبات التنمية
الحديثة في هذا القطاع، حيث تحتضن بولندا 10% من الطلاب الدارسين في
أوروبا بفضل قوة الجامعات البولندية التخصصية في مجالات البرمجة
والتكنولوجيا الحديثة.

واتفق الجانبان خلال الاجتماع على تنظيم وفد تجاري للشركات الصغيرة
والمتوسطة ذات العضوية في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
في وزارة الاقتصاد لتبادل المعرفة والخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات
المتبعة لدى الجانبين، وبحث سبل التبادل التجاري للسلع والخدمات في قطاع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يُذكر أن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تنظمه الشبكة العالمية
لريادة الأعمال ومجموعة البنك الدولي يستقطب سنوياً آلاف المعنيين
بالمنظومة الداعمة للمؤسسات الناشئة وريادة الأعمال بمختلف قطاعاتها
حيث يشارك فيه صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال
والباحثون والمهتمون والجهات الاقتصادية والتمويلية والتعليمية من
القطاعين الحكومي والخاص من أكثر من 170 دولة حول العالم.

– مل – .

شاهد أيضاً

‘الاقتصاد’ تصدر قراراً بالموافقة على طلب تركز اقتصادي لشركتي ‘أوبر وكريم’

– بعد اطلاع لجنة تنظيم المنافسة ودراسة سوق خدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة بالدولة. – …