الإمارات وكوسوفو توقعان اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار.

بريشتينا في 28 مايو / وام / وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اليوم اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بصورتهما النهائية مع جمهورية كوسفو في العاصمة بريشتينا خلال زيارة رسمية قام بها وفد الدولة الذي ترأسه سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى جمهورية كوسوفو. 

  وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري في حين وقع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي من عن الجانب الكوسوفي معالي الدكتور عبدالله هوتي وزير المالية وعلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار معالي الدكتورة حكمة بايرامي وزيرة التجارة والصناعة وذلك بحضور أعضاء الوفد الإماراتي ومجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين في الدولة المضيفة.

  وأكد سعادة يونس حاجي الخوري  التزام الإمارات ببناء وتعزيز شبكة علاقاتها الدولية الرامية إلى استقطاب الاستثمارت الخارجية ورفع حركة التبادل التجاري العابر للقارات. 

  وقال سعادته ” إن هذه الاتفاقيات تساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي ودعم نمو الاستثمارات الخارجية وحمايتها من أي مخاطر غير تجارية أو سياسية والمتعلقة بتحويل الأرباح والعائدات بعملة حرة قابلة للتحويل كما تعمل على توفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية سواء المباشرة أو غير المباشرة.”

  والتقى الوفد الإماراتي برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية كوسوفو مع معالي عيسى مصطفى رئيس الوزراء الكوسوفي وسعادة بتريت سليمي وزير الخارجية بالإنابة حيث نقل سعادته تحيات معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وتمنياته بالصحة والسعادة ودوام التقدم والازدهار لشعب كوسوفو. 

   بدوره رحب معالي رئيس الوزراء الكوسوفي بوفد الدولة وأكد على مكانة دولة الإمارات كشريك استراتيجي ومنفذ رئيسي للتجارة والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي العربية ومنطقة جنوب آسيا.

   واستعرض سعادة يونس حاجي الخوري خلال اللقاء المقومات الرئيسية والإنجازات النوعية التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية .. وأكد أن الدولة تمتلك أكبر مركز تجاري وثاني أكبر اقتصاد على مستوى المنطقة .. مشيرا إلى تجربة الدولة الرائدة في مجال الابتكار الحكومي وبرامج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة واستراتيجية القطاع العام ومؤشرات أدائه. 

   وقال الخوري إن المشاريع المستقبلية التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها مثل إكسبو 2020 توفر آفاقا هامة وفرصا نوعية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية وفي مقدمتها قطاعات الإنشاءات والسياحة والخدمات”.

   وأكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والسياحة. 

   وقال سعادته ” تتمتع دولة الإمارت العربية المتحدة ببنية تحتية متقدمة مكنتها من تعزيز تنافسيتها على صعيد حركة التجارة الخارجية عالميا من خلال الخدمات الهامة التي توفرها منافذها الجوية والبحرية الجمركية .. كما يقوم القطاع المصرفي الإماراتي الذي يعد الأوسع والأقوى على الصعيد الإقليمي بدور هام في دعم الاستثمارات نظرا لما توفره البنوك والمؤسسات المالية الإماراتية المحلية من تسهيلات وخدمات تمويلية رائدة.” 

   وشدد سعادته على أهمية التعاون والتنسيق بين دولة الإمارات وجمهورية كوسوفو في المجالات الزراعية والأمن الغذائي .. داعيا إلى تعزيز أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات وعقد الزيارات الرسمية بين كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص الأمر الذي يساهم بدوره في تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولتان. 

    من جانبه أشار معالي رئيس الوزراء الكوسوفي إلى الفرص الاستثمارية التي تحتضنها جمهورية كوسوفو خاصة في قطاعات السياحة والطرق والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة .

    وقال “عززت جمهورية كوسوفو من بنيتها التشريعية والقانونية معتمدة على العديد من الاصلاحات الاقتصادية بهدف استقطاب الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها مجالا المياه والزراعة اللذان يشهدان إقبالا ملحوظا من المستثمرين في الدول الأوروبية والآسيوية.” 

    ودعا المؤسسات الحكومية والخاصة في كوسفو إلى الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات وتجربتها الرائدة في تنظيم أهم المؤتمرات والمعارض التجارية والاستثمارية وأكبرها على صعيد المنطقة.. معربا عن أمله في توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات البحوث والدراسات وتعزيز أواصر العمل المشترك واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات التجزئة ومواد البناء.

    يذكر أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وقعت بشكل نهائي على 97 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و58 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار شاملة أهم الشركاء التجاريين للدولة وذلك في إطار سعيها لتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتأسيس مناخ اقتصادي جاذب لاستثمارت القطاعين العام والخاص بما يعزز من حركة التجارة الخارجية والتبادل التجاري والسياحي ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

– جنا –

وام/جنا/ظمم/زمن

Leave a Reply

Your email address will not be published.