تقرير : مجلس التعاون الخليجي ../ 35 / عاما لمسيرة العمل المشترك./ إضافة سادسة

*** التخطيط والتنمية….

في إطار تنسيق العمل واستثمار الجهود لإثراء النتائج وتحقيق الفائدة القصوى ..اتفق على أن يرتكز عمل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في المرحلة المقبلة على تعزيز التكامل الإنمائي لدول المجلس وذلك من خلال عدة أمور من أهمها: دراسة وضع استراتيجية خليجية للتنمية البشرية وتضمين خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء مشاريع وبرامج تحقق الحد من مخاطر الكوارث .. إضافة إلى زيادة استفادة دول المجلس من خدمات وخبرات المنظمات الانمائية الدولية و تعزيز التعاون في مجال المشاريع التنموية الكبرى المشتركة وفي مجال الخطط التنموية والرؤى المستقبلية.

وتسعى اللجنة إلى إنشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية، لتوحيد الجهود واستثمارها بالشكل الصحيح .. فقد تم تكليف الأمانة العامة بإعداد قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية بالتنسيق مع الدول الأعضاء على أن يتم تحديثها وبشكل دوري كل ستة أشهر.

*** التعاون التجاري……

تنفيذا لقرار مقام المجلس في دورته / الثالثة والثلاثين – ديسمبر 2012م / باعتماد قانون / نظام / العلامات التجارية لدول المجلس والعمل به بصفة إلزامية..فقد تم إقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون / نظام / العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وقد طلبت الأمانة العامة من الدول الأعضاء نشر القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية والإعلان عن بدء سريان تطبيقه.

وفي مجال الملكية الفكرية تمت الموافقة على إعداد دراسة للوضع الراهن للملكية الفكرية بدول المجلس من قبل أحد بيوت الخبرة المتخصصة / على أن تتولى لجنة الملكية الفكرية وضع الإطار المرجعي لها ومتابعة مراحل التنفيذ / .. كما تم الاتفاق على مهام واختصاصات محددة للجنة الفنية للملكية الفكرية.

أما فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، فيذكر أن الأمانة العامة قامت بمخاطبة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ للتنسيق بشأن موضوع تعريب اللغة بمنظمة التجارة العالمية، والذي أكد بدوره حرص الجامعة العربية على ذلك وأنه سيتم إحالة الموضوع إلى بعثة الجامعة في كل من جنيف ونيويورك لعرضه على مجلس السفراء العرب.

وبشأن محتوى برنامج اللجنة / لما بعد المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة في بالي/ فقد اتفقت لجنة التعاون التجاري؛ على الحفاظ على مكتسبات دول المجلس وعدم قبول مبادرات تؤثر على سياساتها التجارية آخذين في الاعتبار الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وفي إطار الرقابة على المنتجات المتداولة في منطقة الخليج .. فقد خاطبت الأمانة العامة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون بأن تتضمن اللائحة الفنية الخليجية لمشروبات الطاقة ما ورد في قرار مجلس الوزراء السعودي رقم / 176 / بتاريخ 2 / 5 / 1435هـ بشأن فرض عدد من الاجراءات الخاصة للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة ليصبح قرارا خليجيا موحدا ..

علما بأنه تم تبني القرار من قبل مجلس وزراء الصحة بدول المجلس.

** التعاون الصناعي ….

كان من أبرز ما تمخض عنه الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي والذي عقد بالدوحة في 21 مايو 2015 ..إنشاء لجنة تسمى ” لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس / والتي تتبع لجنة التعاون التجاري .. كما تم تحديد هدف اللجنة ومهامها، وقد نسقت الأمانة العامة بدورها مع وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس لعقد اجتماع لهذا الغرض.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية موضوع الأمن المائي بدول مجلس التعاون والصناعات المرتبطة به .. وعلى ضوء ذلك كلفت اللجنة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بإعداد ورقة عمل حول تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه.

** البريد والاتصالات وتقنية المعلومات….

في إطار السعي للتقليل من عدد اللجان الفنية وفرق العمل وتوحيد الجهود .. وافقت اللجنة الوزارية للبريد وتقنية المعلومات على هيكلة اللجان وفرق العمل التابعة ونظامها الداخلي الموحد بحيث يتم تعزيز مستوى التمثيل في اجتماعات اللجان وفرق العمل سعيا لرفع كفاءة العمل من خلال التركيز على الاستراتيجيات والأهداف التي تسعى الدول الاعضاء لتحقيقها.

ومن هذا المنطلق أيضا اعتمدت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات آلية لتزويد الأمانة العامة بالمعلومات المحدثة والصحيحة لمؤشرات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بين دول المجلس.

و سعت اللجنة إلى تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس وتحقيق فوائد اقتصادية من خلال اعتمادها/خيار التدخل التنظيمي المتوسط/ الذي يتضمن أسقفا شاملة لأسعار الجملة والتجزئة لخدمات التجوال للمكالمات الصوتية .. وعلى ضوء ذلك تم تكليف فريق عمل التجوال بدراسة آلية لتخفيض تكلفة تقديم خدمات التجوال بين دول المجلس.

وفي هذا الشأن فازت دول المجلس بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة / 2015 – 2018 / وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت مما يمكن دول المجلس من المشاركة في صياغة القرارات الخاصة بإدارة الاتحاد الدولي للاتصالات. كما تم تكليف الأمانة العامة ممثلة بالمكتب الفني للاتصالات بالتنسيق مع قطاع الراديو بالاتحاد الدولي للاتصالات لترتيب عقد ورشة عمل في إحدى دول المجلس لتدريب الجهات المختصة بدول المجلس على آلية التنسيق وتسجيل الترددات لخدمات الاتصالات المختلفة / مع تحديد نقاط اتصال للتنسيق بين دول المجلس والاتحاد الدولي للاتصالات لتسهيل عملية تسجيل الترددات المطلوبة لدول المجلس/.

ويجري التنسيق من خلال المكتب الفني للاتصالات مع المكتب الرئيسي للمنظمة الإقليمية للطيران المدني ” إيكاو ” للتعرف على امكانية ربط المكتب الفني مع قاعدة المعلومات الخاصة بالمنظمة مباشرة.

و في ظل حرص دول مجلس التعاون على تعزيز الاستخدام الآمن والأخلاقي للتطبيقات المقدمة من خلال الانترنت ومعالجة الاستخدام السيئ للخدمات والتطبيقات التي تقدمها الشركات العاملة في هذا المضمار والتي تمت زيارتها من قبل الأمانة العامة وممثلي الدول الأعضاء فتقوم اللجنة والأمانة العامة بالمتابعة مع تلك الشركات في هذا الشأن وتفعيل التعاون بين دول المجلس و المكاتب الإقليمية التي افتتحتها بعض الشركات في دول المجلس.

ويجرى العمل حاليا على إعداد مسودة للإطار التنظيمي الموحد لدول المجلس للتعامل مع الخدمات والتطبيقات المقدمة من خلال الانترنت، مع مراعاة أهمية إيجاد قوانين وأنظمة موحدة لدول المجلس لحماية المعلومات الشخصية للأفراد.

وفي هذ المجال تسعى دول المجلس للعمل على دراسة الاتفاقية الدولية حول الجرائم الالكترونية ” اتفاقية بودابست ” والتي وقعت خلال عام 2001 ..

لتتمكن الجهات المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء من التعرف على الآليات والتشريعات التي تعمل من خلالها على تنظيم الخدمات والتطبيقات المقدمة من خلال الانترنت..كما يجري العمل أيضا على الترتيب لقيام الفريق بزيارة لعدد من الشركات التي لديها تطبيقات وخدمات تزايد استخدامها في دول المجلس .. وإيمانا من الدول الأعضاء بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها التواصل مع العالم الخارجي و تبادل الأفكار والآراء.. فإن اللجنة تسعى أيضا لإيجاد مواقع تواصل اجتماعية خاصة بدول المجلس تجذب فئات المجتمع لاستخدامها.

** التعاون الزراعي …

تواجه دول مجلس التعاون تحديات كبيرة في المجال الزراعي مثل محدودية المساحات الزراعية وانخفاض انتاجيتها وقلة المياه ولذا ارتأت دول المجلس ضرورة انشاء مركز دراسات للأمن الغذائي والمائي..بهدف تقييم المشكلة ووضع السياسات المناسبة لمواجهتها سواء في زيادة الانتاج الزراعي أو الاستثمار في الدول الأخرى لسد احتياجات دول المجلس من المواد الغذائية بأسعار مناسبة، والذي تقرر أن تستضيفه سلطنة عمان.

ووضع النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز وتعمل الأمانة العامة حاليا على تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمركز على ضوء ملاحظات قطاع الشئون التشريعية والقانونية وقطاع الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة.

*** سكة الحديد…..

بشأن مشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون .. صدر من مقام المجلس الأعلى في دورته الماضية القرار السامي الذي ينص على التالي …

” التأكيد على الدول الأعضاء بأهمية انجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام في الوقت المحدد 2018 ــ بمشيئة الله تعالى ــ بأفضل المواصفات المتوفرة عالميا واتخاذ ما يلزم لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع “.

وعلى ضوء ذلك قامت الأمانة العامة بإبلاغ أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات ووزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس بقرار المجلس الأعلى ، وموافاتهم بجداول مختصرة ومحددة لمتابعة تنفيذ المشروع وبالتحديد للأعمال المطلوب استكمالها لتنفيذه في الوقت المحدد في عام /2018م/ والخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

ويذكر أن لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس قد اتخذت في اجتماعها التاسع عشر المنعقد أخلال شهر أكتوبر 2015م العديد من القرارات الهامة اللازمة لتسريع وتيرة عمل تنفيذ المشروع ومن أهمها: أن تستكمل الدول الأعضاء خطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ المشروع و الأخذ علما بتقدم سير عمل تنفيذ المشروع وبالبدء في إعداد دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة الحديد، إضافة إلى أهمية تكثيف اجتماعات لجنة مشروع سكة حديد دول المجلس وفريق العمل الفني المنبثق عنها لاستكمال الأعمال الضرورية لتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل.

وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الخاصة بتنفيذ المشروع، وسيتم عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة مشروع سكة حديد دول المجلس في الربع الأول من عام 2016م لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع بالدول الأعضاء.

** استراتيجية المياه الشاملة ….

تنفيذا لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد يوم / 14 / مايو عام 2012 في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية والذي نص على ” إعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه..آخذا في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص ” … فقد كلف معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود بإعداد استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون وفقا لقرار مقام المجلس الوزاري الموقر في دورته الـ / 127 / .. وقامت الأمانة العامة بدورها بتوقيع العقد مع معهد الملك عبدالله للدراسات و البحوث الاستشارية بجامعة الملك سعود و لمدة / 24 / شهرا أي خلال الفترة /2013 – 2015 / والتنسيق لعقد اجتماعات الفريق الفني المكلف بمتابعة الدراسة مع الاستشاري، وقد تسلمت الأمانة العامة المسودة النهائية للدراسة .

*** الاتحاد الجمركي …

صدرت الموافقة من المجلس الأعلى في دورته الخامسة والثلاثين على ما أوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثامن والتسعين والتاسع والتسعين .. بإقرار ما انتهت إليه هيئة الاتحاد الجمركي بخصوص بعض متطلبات المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي في مجال العمل بآلية توزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون من خلال التحويل الآلي المباشر، وتوحيد متطلبات واجراءات البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى للمواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع وتنظيم دليل موحد بذلك.

وتنفيذا لذلك قامت الأمانة العامة بمتابعة تطبيق بداية المرحلة الأولى من الإطار العام المرحلي لتطبيق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس اعتبارا من 1يناير 2015م .

وتقوم الأمانة العامة مع هيئة الاتحاد الجمركي بتقييم اجراءات العمل في الاتحاد الجمركي بشكل مستمر، من خلال رصد وتحليل نتائج التطبيق.

** السوق الخليجية المشتركة ….

تقوم الأمانة العامة والدول الأعضاء منذ الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في الدورة / الـ 29 خلال ديسمبر 2008 / ..بتفعيل آليات المتابعة لاستكمال جميع المتطلبات الرئيسية لهذه السوق، كما تعمل الأمانة على تقييم سير العمل والرفع لأصحاب القرار عن أي معوقات تعترض التنفيذ؛ و لهذا الغرض تم تعيين ضباط اتصال في الدول الأعضاء والأمانة العامة لمتابعة التنفيذ وتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالسوق..كما قامت الأمانة العامة بطباعة وثيقة السوق الخليجية المشتركة التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلا إجرائيا للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا، وتم توزيعها من خلال القنوات الرسمية في جميع الدول الأعضاء ووضعها في موقع الأمانة العامة على شبكة الإنترنت.

كما عملت الأمانة العامة على تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة يجري تنفيذها بالتنسيق مع المسؤولين في الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء في دول المجلس، من خلال عقد عدة ندوات في الدول الأعضاء لتعريف المواطنين ورجال الأعمال بالمزايا التي توفرها السوق المشتركة وطرق الاستفادة منها.

واستطلعت الأمانة العامة مرئيات ومقترحات أصحاب الأعمال في دول المجلس عن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والصعوبات التي تعترضهم في هذا الشأن ، عن طريق اللقاءات المشتركة مع غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، وتم عرض تلك المرئيات والمقترحات على لجنة السوق الخليجية المشتركة وضباط الاتصال بهدف تسريع الاداء وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.

وبهدف مد نطاق السوق الخليجية المشتركة وتسهيل استفادة الشركات الخليجية مما تقدمه من فرص، قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين / في أبوظبي خلال ديسمبر 2010 / .. السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية .. وقامت الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرار المجلس الأعلى بهذا الخصوص .

و تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين / في الكويت خلال ديسمبر عام 2013 / بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على: “تقوم اللجان الوزارية /كل فيما يخصه/ بالتنسيق مع الأمانة العامة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون .. فقد عقدت الأمانة العامة ورشتي عمل تعريفيتين في كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بعنوان ” المواطنة الخليجية حقوق وواجبات ” وستليها ورش عمل أخرى في بقية الدول الأعضاء.

** انجازات قطاع الشؤون التشريعية والقانونية….

أولت دول مجلس التعاون جل اهتمامها بالمجال التشريعي والقانوني وقد تحقق الكثير من الإنجازات في هذا المجال من بينها …..

جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية.

وذلك تنفيذا لقرار مقام المجلس الاعلى في دورته الـ/ 34 / القاضي بجواز اعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..وفقا لأحكام القوانين والانظمة الوطنية فقد تم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس .. وطلب من كل جهاز من الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .. كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النوب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقق والادعاء العام في اجتماعهم التاسع الذي عقد في الدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2015م .. القاضي باعتماد قواعد التحاق أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالعمل في أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقرر المجلس الوزاري في دورته الـ/ 130 / الموافقة على لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.

وتلبية لرغبة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى قرر النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام تسمية الجائزة باسم المغفور له المستشار حامد العثمان النائب العام السابق في دولة الكويت وذلك تقديرا لما قام به من جهود كبيرة اسهمت في الانطلاقة القوية والمشهودة للتعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس.

كما تم تكريم الفائزين بجائزة ” حامد العثمان ” لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون على هامش الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة بتاريخ 11 أكتوبر 2015م.

//يتبع//

وام/زاا

Leave a Reply

Your email address will not be published.