الرئيسية / الإمارات / ‘توازن’ تؤسس مركزا بحثيا لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية بالإمارات

‘توازن’ تؤسس مركزا بحثيا لتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية بالإمارات

من / أحمد النعيمي ..

أبوظبي في 13 فبراير / وام / قال سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس
التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن المجلس يعكف حاليا على تأسيس مركز
بحثي متطور ومتخصص في تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية وذلك بالتنسيق
مع بعض الجامعات المحلية والدولية وبهدف استقطاب الكفاءات الوطنية
والعالمية والتركيز على تطوير الصناعات ذات الاستخدام المزدوج العسكري
والمدني المعتمدة على تقنيات الأنظمة الإلكترونية المتطورة والذكاء
الاصطناعي والأتمته والحركة الآلية وأنظمة القيادة والسيطرة.

وأضاف الحوسني – في تصريحات صحفية بمناسبة مشاركة مجلس التوازن
الاقتصادي في فعاليات الدورة الـ 14 لمعرض الدفاع الدولي “آيدكس 2019” –
أن المجلس بصدد الإعلان عن 4 مشاريع كبيرة خلال المعرض منها تمويلية
واستثمارية بالإضافة إلى برنامج تمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة
..لافتا إلى أن المجلس سيعلن عن استثمار خارجي استراتيجي خلال فعاليات
آيدكس 2019 .

وأشار إلى أن صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون شريكا
استراتيجيا قادرا على تقديم الدعم المالي والفني والخبرات بهدف تحقيق
مبدأ تسريع النمو للشركات الوطنية والصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.

وردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات “وام” حول إمكانية الإندماج بين
شركات الصناعات الدفاعية ..قال الحوسني إن قطاع الصناعات الدفاعية
والأمنية سيشهد عمليات إندماج بين عدد من الشركات الكبيرة التي تعمل في
قطاع الصناعات العسكرية وذلك بهدف خلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة
عالميا وتحقيق كفاءة عالية وذلك في ظل دخول العديد من الشركات الصغيرة
والمتوسطة للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي أن المجلس يستهدف
تمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتي من توفير ما بين 30%
إلى 40% من احتياجات القوات المسلحة الإماراتية للأسلحة ومن المنتجات
الدفاعية التي يتم تصنيعها داخل الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك
بعد أن تطورت الصناعة الدفاعية الوطنية بشكل كبير وأصبحت قادرة على
المنافسة على عقود القوات المسلحة لما تتمتع به من سعر منافس وكفاءة
وجودة عالية ..مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتية
ستشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث يتم التركيز حاليا على
أن تكون الإمارات دولة صناعية للمنتجات الدفاعية وليست مصنعة لها مما
يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الحوسني أن الفهم التام من قبل الشركات الإماراتية لطبيعة
العمليات العسكرية أهلها للخروج بأفكار إبداعية في صناعة المنتجات
العسكرية حتى تفوقت معياريا على منافسيها من الشركات الأجنبية في
الأسواق العالمية ..مؤكدا أن المنتجات الدفاعية الإماراتية خاضت عمليات
عسكرية على الأرض وأثبتت كفاءة عالية في أرض المعركة مما يعطيها
الأولوية في الأسواق ..مشيرا إلى أن الصاروخ الطارق إماراتي الصنع والذي
يعد ضمن الأفضل عالميا أكبر مثال على التفوق الإماراتي في الصناعات
الدفاعية والعسكرية .

وقال الحوسني إن الإمارات تتمتع ببنية تحتية قوية وصناعات عسكرية
قادرة على المنافسة عالميا ..مشيرا إلى أن مجمع توازن الصناعي يضم حاليا
أكثر من 20 مصنعا وهناك توجها لتوسعته خاصة مع وجود طلب كبير من الشركات
العالمية والمحلية للعمل داخل المجمع .

وتطرق الحوسني خلال حديثه إلى أن الهدف الرئيسي لمجلس التوازن
الاقتصادي هو التنويع الاقتصادي للإمارات وخلق فرص عمل للمواطنين
..مشيرا إلى أن البرنامج ساهم في إنشاء نحو 90 شركة وكيان استثماري في
أكثر من 11 قطاعا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات
الدفاعية والعسكرية وحققت الشركات الدفاعية التي أسسها مجلس التوازن
الاقتصادي عوائد وصلت إلى أكثر من 12 مليار درهم كما تضاعفت قيمة
موجوداته لتصل إلى أكثر من 26 مليار درهم وساهم في توفير أكثر من 10
آلاف وظيفة دائمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن المجلس نجح في
تأهيل كوادر مواطنة للانخراط في قطاع الصناعات العسكرية ..مشيرا إلى أنه
يتواجد حاليا أكثر من 2000 مواطن يعملون في قطاع الصناعات الدفاعية
الوطنية في ظل عمل المجلس المستمر على استقطاب المواطنين وتأهيلهم
بالإضافة إلى مساعدة الشركات الدفاعية على توفير فرص عمل إضافية
للمواطنين.

وأضاف أن مجلس التوازن الاقتصادي يستهدف تطوير قطاع الصناعات
الدفاعية والأمنية واستخدام مبادئ القيمة المضافة وتحويل دولة الإمارات
إلى دولة صناعية من خلال استقطاب التكنولوجيا المتطورة والخروج بمنتجات
تخدم احتياجات القوات المسلحة الإماراتية.

وأوضح أن المجلس يضم حاليا أكثر من 66 شركة متخصصة في الصناعة
الدفاعية ..مشيرا إلى أن المجلس سيعلن خلال معرض آيدكس 2019 عن شراكات
استراتيجية مهمة.

وأشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي يسعى إلى توفير تكنولوجيا
متطورة لتعزيز القطاع الدفاعي والأمني وخلق بيئة تكاملية تدعم عمليات
التطوير الصناعي بكافة مراحلها وذلك من خلال العمل على تطوير نظام
الملكية الفكرية الفعال بهدف حماية الملكية الفكرية والمخترعين ابتداء
من مراحل التخطيط ووصولا إلى تلبية احتياجات الشركاء .

ونوه بأن الابتكار التكنولوجي يلعب دورا أساسيا في تعزيز إسهام
الصناعة بأفضل الممارسات في المجال لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة
اعتمادا على التكنولوجيا والتدريب على كيفية إجراء الأبحاث والتطوير
..لافتا إلى أن المجلس يقوم بالتعاون مع جهات عالمية للاستحواذ على
الابتكارات اللازمة ومع الجهات المحلية لتبني تطبيقها بهدف تحقيق أقصى
قدر من الكفاءة والفعالية في مختلف المستويات الإنتاجية للقطاع .

وقال إن مجلس التوازن الاقتصادي يعمل على توسيع برنامج التوازن
الاقتصادي لتعزيز نقل التكنولوجيا وتطوير قدرات الموردين المحليين من
خلال تشجيعهم على تعزيز علاقاتهم مع الموردين العالميين ما يتيح لشركات
الصناعات الدفاعية العالمية والمحلية دمج شركات التوريد المحلية في
سلسلة التوريد العالمية الخاصة بكل منهما ..مشيرا إلى أن عملية نقل
التكنولوجيا والتدريب والحصول على شهادات والتوجه نحو التصدير تعد من
الأهداف الرئيسية لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية و الأمنية الذي تم
إطلاقه.

وأضاف أن المجلس ملتزم بتعزيز الابتكارات للمساعدة في التوسع
المستقبلي كون التكنولوجيا والابتكار ركائز أساسية لنمو الصناعات
الدفاعية والأمنية في المستقبل .

ولفت إلى أن المجلس يعمل على تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية من
خلال ثلاثة محاور رئيسية هي العمل مع المؤسسات الأكاديمية للتأكد من أن
الخريجين الجدد يملكون الكفاءات المطلوبة لتطوير القطاع بالإضافة إلى
التعاون مع المعنيين لجذب الكفاءات إلى قطاع الدفاع و الأمن والارتقاء
بمهارات أصحاب المواهب عبر تعميق التخصصات المطلوبة وذلك في إطار جهود
المجلس حول تأسيس وتطوير صناعة دفاعية وأمنية مزدهرة ومستدامة .

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ومع تطبيق مبادئ الثورة الصناعية
الرابعة سيكون التركيز كبيرا على مجال الأبحاث والتطوير واستقطاب
الاستثمارات الأجنبية لخلق صناعة عسكرية نوعية ..وقال الحوسني ” نعمل
على تأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في قطاع الصناعات الدفاعية من خلال
ابتعاثهم إلى الخارج خاصة ألمانيا وتوفير برامج تدريبية مخصصة لتأهيل
الخريج الجامعي للعمل في قطاع الصناعات العسكرية”.

وأضاف أن برنامج مجلس التوازن الاقتصادي يهدف إلى اجتذاب رؤوس
الأموال الوطنية والأجنبية والتشجيع على إقامة الشركات طويلة الأمد
لتنمية الصناعة الدفاعية والأمنية في الإمارات وتطويرها إلى مستويات
جديدة فضلا عن فتح فرص جديدة في قطاعات استراتيجية معينة في الدولة كما
يهدف البرنامج إلى توفير قيمة اقتصادية مضافة وتحقيق منافع اجتماعية
واستراتيجية للدولة.

وكشف أن البرنامج يعمل على تطوير مشاريع جديدة والإسهام في ازدهار
منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية كما يدعم إنشاء قاعدة صناعية دفاعية
صلبة ومتماسكة وقادرة على النمو المستدام والاستجابة لمتطلبات المرحلة
المقبلة إضافة إلى قدرتها على توقع الاحتياجات المستقبلية مع خدمة
الأهداف الاقتصادية للدولة حيث يتيح البرنامج اتباع نهج شامل لنقل
التكنولوجيا اللازمة لتلبية الاحتياجات الفعلية لتطوير الصناعة ..كما
يهدف البرنامج إلى تشجيع الاستثمارات والمشاريع على جميع المستويات
الإنتاجية للصناعة الدفاعية والأمنية.

وقال إن المشاريع الصناعية التنموية المرتبطة بمجالات التكنولوجيا
المتقدمة مثل النظم البصرية والاتصالات والأمن المعلوماتي تعد من أهم
المشاريع ذات الأولوية لدى البرنامج في حين لا يقتصر دور البرنامج على
دعم التصنيع وتطوير المنتجات فقط بل يهدف أيضا إلى دعم التكامل
التكنولوجي بين الأنظمة الجوية والبرية والبحرية ..مشيرا إلى أن التركيز
الاقتصادي للبرنامج يتجسد من خلال تعزيز الشراكات المحلية لاسيما في
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على دمج التصنيع المحلي في إطار
الأسواق العالمية من خلال التصدير وعقود الخدمات والتصنيع المحلية .

ونوه بأن قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية الإماراتي قادر على
المنافسة بقوة في الأسواق العالمية والحصول على عقود مهمة خارج الدولة
وذلك لما يتمتع به المنتج الإماراتي من كفاءة وجودة عالية وسعر مناسب
..مشيرا إلى أن الصناعات الدفاعية الإماراتية تتواجد في مختلف دول
العالم حيث بدأنا التصدير إلى الخارج اذ فازت شركة كركال بمناقصة في
الهند لتوريد المسدس كركال بالإضافة إلى العمل في دول آسيا الوسطى
واهتمام العديد من دول المنطقة للحصول على المنتجات الإماراتية.

ولفت إلى أن التقنيات الحديثة واستخدام البرامج الحديثة وأنظمة
الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في قطاع الصناعات العسكرية
اختصرت بشكل كبير دورة التصنيع ووفر فرصة للإبداع والابتكار في هذا
القطاع المهم .

يشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي الذي تولى إنشاء العديد من
الشركات الاستثمارية وساهم في التأسيس لقطاعات جديدة ومتنوعة في
الاقتصاد الوطني يعد أحد أنجح الحلول التي اعتمدتها دولة الإمارات
لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل سعيا
منها لبناء اقتصاد معرفي مستدام.

ويتولى المجلس حاليا مهام عدة تتمثل في تسهيل إقامة مشروعات مشتركة
بين الشركات المحلية والدولية، وتمكين المشاريع الوطنية والمشاريع
المشتركة في قطاع التصنيع العسكري والأمني في الإمارات والتي تلبي
المتطلبات الوطنية الرئيسة وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية للتنمية
الاقتصادية في الدولة.

شاهد أيضاً

رئيس وزراء الهند يزور الدولة السبت المقبل

الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠١٩ – ٩:٥٦ م أبوظبي في 18 أغسطس / وام / يبدأ …