علي النعيمي: الإمارات تدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل

فيينا في 9 سبتمبر / وام / أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس
مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني
الدولي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد مستشار المجموعة الاستشارية
رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في الاتحاد أن دولة
الإمارات تساهم في الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة
دول الساحل.

جاء ذلك خلال جلسة أدارها معاليه بعنوان ” الدعوة إلى إنقاذ منطقة
الساحل ” ضمن أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة
الإرهاب، التي عقدت اليوم في العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة رؤساء
برلمانات العالم، وناقشت التحديات التي تواجهها منطقة الساحل، والبحث عن
كيفية التوصل على حلول حقيقية يمكنها تقديم الدعم إلى السكان الذين
عانوا بشدة وكذلك ضحايا الإرهاب في هذه المنطقة.

شارك في الحلقة النقاشية رئيس برلمان موريتانيا ورئيس البرلمان
العربي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومدير منطقة
أوروبا والشرق الأوسط في معهد الاقتصاد والسلام ومكتب برنامج الأمم
المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، ومسؤول من فرع منع
الإرهاب في أفريقيا – جنوب الصحراء الكبرى التابع للأمم المتحدة.

وأشار معالي الدكتور النعيمي إلى جهود دولة الإمارات الجهود المشتركة
لتعزيز الأمن والاستقرار في دول الساحل، فضلا عن دفع عجلة التنمية
والجهود الإنسانية في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان للعنف المتزايد وتدهور
الوضع الأمني ​​في منطقة الساحل تأثير كبير على المجتمعات، التي عانت من
طفرة مدمرة في الهجمات الإرهابية ضد أهداف مدنية وعسكرية.

وأكد أن هناك حاجة ماسة للجهود المتضافرة من قبل الحكومات
والبرلمانات في بلدان منطقة الساحل، إلى جانب دعم المناطق الأخرى، من
أجل معالجة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية .. وقال : ” تتواجد الجماعات
الإرهابية عبر الحدود وتستهدف بشكل متكرر المجتمعات والمؤسسات الوطنية
من خلال الهجمات المنسقة، مستغلة الحدود سهلة الاختراق، وإن انعدام
الأمن الناتج عن النزاع المسلح والإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية
يجعل بلدان منطقة الساحل أكثر عرضة للخطر، وبالتالي يضعف فرص تحقيق
التنمية”.

يشار إلى أن مجموعة دول الساحل الخمس أنشأت قوة المهام المشتركة في
عام 2017 لتعزيز مكافحة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، وتعزيز
التنمية، وتتمثل أهدافها الرئيسية في جمع ومعالجة وتبادل المعلومات
الجنائية ذات الصلة حول مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في بيئة شديدة
التعقيد، وتتطلب التحديات العديدة التي يواجهها الساحل اليوم تدابير
فعالة لمكافحة الإرهاب ضمن نهج متعدد الأبعاد، من أجل تغطية العديد من
المجالات المختلفة، مع التركيز بشكل أكبر على النهج الوقائية.

وتعتبر هذه القمة فرصة للبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية
والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للانضمام إلى الدعوة لإنقاذ دول
الساحل من وباء الإرهاب، حيث ناقشت المشاكل والتحديات التي تواجهها هذه
المنطقة وكيفية إيجاد حلول حقيقية توفر الدعم للسكان الذين عانوا بشكل
كبير، وكذلك لضحايا الإرهاب في هذه المنطقة.

ودعا المشاركون في المؤتمر فيما يخص منطقة الساحل إلى رفع مستوى
الوعي بالقضايا التي يواجهها ضحايا الإرهاب على المستوى العالمي، ومأسسة
العلاقة بين المشرعين والتنفيذيين على المستويين الوطني والدولي لدعم
الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، وزيادة الوعي بالموارد
المطلوبة وفجوات التمويل لبلدان الساحل من أجل تنفيذ مشاريع وبرامج
محددة يمكن أن تدعم جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرّف العنيف في هذه
البلدان.

– مل –

وام/أحمد البوتلي

  • Share this post