غرفة الشارقة تؤكد اعتماد أفضل الممارسات العالمية خلال عام الاستعداد للخمسين

الشارقة في 29 ديسمبر / وام / أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
الشارقة، أن الغرفة حريصة على تطوير الأداء المؤسسي عبر استشراف
المستقبل وفق آلية مبتكرة في عام الاستعداد للخمسين 2020، من خلال
اعتماد أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المبتكرة التي تحفظ للقطاع
الخاص في إمارة الشارقة ريادته وتميزه، وتعزز من مكانة مجتمع الأعمال
بالشارقة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال، فضلا عن التزام الغرفة
بترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والعمل الدؤوب للحفاظ على كافة المكتسبات
التي تحققت خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري التاسع للعام 2019 الذي انعقد برئاسة
سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة
الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة،
وسعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء مجلس
الإدارة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة، ومريم الشامسي مساعد
المدير العام لغرفة الشارقة، مثمنين إعلان القيادة الرشيدة في أن يكون
العام 2020 عام الاستعداد للخمسين، ومؤكدين أنه يعكس رؤية ثاقبة وعميقة
تستشرف نصف قرن من المستقبل، لتضع الإمارات في مرتبة متقدمة وسط دول
العالم على كافة الصعد الاقتصادية والتنموية والثقافية والبشرية.

وبحث المجلس خلال الاجتماع، عددا من المواضيع المدرجة على جدول
الأعمال، ومن أبرزها مشروع الخطة التشغيلية للغرفة ومركز الشارقة
للتحكيم التجاري الدولي لعام 2020، والتي تناولت أهم الأنشطة والفعاليات
والملتقيات والمؤتمرات والمعارض التي ترعاها الغرفة أو تشارك فيها على
الصعيدين المحلي والخارجي.

وناقش المجلس مشروع مسودة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020، إلى
جانب المصادقة على القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة والمكتب
التنفيذي في اجتماعهما الثامن، بالاضافة إلى مناقشة بعض المقترحات
المطروحة من مختلف قطاعات الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها.

ورحب سعادة عبدالله سلطان العويس، بالحضور مثمنا جهود القيادة الرشيدة
التي تضع تقدم دولتنا وتفوقها في كافة الميادين نصب أعينها، مؤكدا أن
العام القادم سيكون عاما استثنائيا للغرفة من خلال الحرص على توحيد
الجهود والطاقات، والمضي بثبات نحو تحقيق غايتها بتعزيز المكانة
الاقتصادية لإمارة الشارقة والوصول بها إلى أعلى المستويات.

وأشار إلى أن ما تتمتع به بيئة الأعمال في الشارقة، ومركزها الرائد
كوجهة دولية للأعمال هي ثمرة التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي
وفر دعما لا محدودا ورعاية شاملة لغرفة الشارقة مكّنتها من أداء رسالتها
على أكمل وجه، وخدمة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.

ولفت العويس، إلى أن غرفة الشارقة استطاعت على مدار 50 عاما أن تحقق
العديد من الإنجازات المهمة سواء على صعيد تعزيز البيئة الاقتصادية
للإمارة وتطوير قطاعات العمل وتشجيع الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية
وتوسعة شبكة العلاقات مع مجتمعات الأعمال الخارجية، من خلال الخدمات
التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال المحلي، الأمر الذي ساهم بشكل إيجابي
في تعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة وتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وشدد المجلس خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع
شبكة واسعة من الشركاء خارج الدولة، لدعم التبادل التجاري الخارجي،
واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإبراز المزايا التنافسية التي تتمتع
بها إمارة الشارقة على مختلف المستويات، وتركيز الجهود على جذب مؤتمرات
ومعارض عالمية تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة.

واستعرض سعادة محمد أحمد أمين العوضي، من خلال عرض تقديمي الإنجازات
التي حققتها الغرفة خلال العام 2019 من برامج ومبادرات استهدفت القطاع
الخاص، إلى جانب عدد من المواضيع الهادفة إلى تطوير العمل في الغرفة
وأجهزتها التابعة، فضلا عن استعراض دور البعثات التجارية التي تم
إرسالها إلى مختلف دول العالم ضمن استراتيجية الغرفة ممثلة بمركز
الشارقة لتنمية الصادرات، إضافة إلى مشاركات الغرفة في المعارض الدولية
الكبرى بهدف دعم وتعزيز صادرات الإمارة وتوسيع رقعتها الجغرافية، كما
اطلع المجلس على خطط مركز إكسبو الشارقة للفترة القادمة.

وأشاد بما حققه المركز من سمعة عالمية جعلته من أهم مراكز تنظيم
واستضافة الفعاليات العالمية الكبيرة، داعيا إلى دعم هذا التوجه
والتركيز على جذب المزيد من الفعاليات العالمية التي تساهم في إبراز
إمكانات وقدرات بيئة الأعمال في الشارقة والترويج للإمارة كوجهة متميزة
للأعمال.

وتضمن الاجتماع استعراض المشاريع الرئيسية التي ستعمل الغرفة على
تحقيقها في الفترة المقبلة، والمتمثلة في السعي الدؤوب لتسهيل ازدهار
قطاعات الأعمال بالشارقة وتعزيز قدراتها التنافسية، وخدمة أعضائها
المنتسبين وتنمية شبكة علاقاتهم التجارية وتطويرها على الخريطة الدولية،
وتعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة وضمان انطلاقها نحو مستوى أرفع
وأفضل بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية.

وجدد المجلس التزامه بتوفير كافة الخدمات للأعضاء وتسهيل إجراءات
المعاملات، ودعم نمو اقتصاد الإمارة وقطاعاته المتنوعة، والتركيز على
توفير كل الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتقديم
المزيد من التسهيلات لها بما يمكنها من لعب دورها الطبيعي في المنظومة
الاقتصادية لإمارة الشارقة.

  • Share this post