مجلس الوزراء يعتمد حزمة من الإجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع الحكومي

– ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي للآثار السلبية لفيروس كورونا على
مختلف القطاعات الاقتصادية.

– مجلس الوزراء يعتمد حزمة من الإجراءات لدعم موردي الخدمات للقطاع
الحكومي.

– توجيه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتسريع صرف المستحقات
الحكومية للموردين خلال 15 يوما من تاريخه.

– إعفاء الموردين المتأثرين من /COVID-19/ من غرامات التأخير في عقود
الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

– توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%.

…………………………………………………………….

………………………………………….

أبوظبي في 26 مارس / وام / اعتمد مجلس الوزراء حزمة من القرارات لدعم
موردي الخدمات للجهات والمؤسسات الاتحادية وذلك في إطار الإجراءات
الحكومية لدعم الاقتصاد في الدولة بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس
كورونا المستجد /كوفيد 19/، وضمن حزمة التسهيلات الاقتصادية التي تقدمها
حكومة الإمارات لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي.

وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتوجيه الوزارات والجهات الحكومية
الاتحادية لتسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين خلال 15 يوما من
تاريخه، وإعفاء الموردين المتأثرين من فيروس كورونا المستجد من غرامات
التأخير في عقود الحكومة الاتحادية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بالإضافة
إلى توجيه مشتريات الجهات الحكومية الاتحادية نحو الموردين والمؤسسات
الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة بنسبة لا تقل عن 90%.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية
لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16
مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً من
إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في
الدولة.

وام/رضا عبدالنور

شاهد أيضاً

‘الخارجية والهوية’ تطلعان السفراء والقناصل المعتمدين على آخر المستجدات المتعلقة بإجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة ‘كورونا’

الإثنين، ٦ أبريل ٢٠٢٠ – ١٢:٤١ ص أبوظبي في 5 أبريل/ وام / عقدت وزارة …