السبت، ٣ نوفمبر ٢٠١٨ – ١١:٤٦ ص
أبوظبي في 3 نوفمبر / وام / أكدت نشرة ” أخبار الساعة ” أن دولة
الإمارات العربية المتحدة باتت إحدى أهم الدول الرائدة في العديد من
المجالات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تحقيقها مكانة متميزة
لها على سلّم التنافسية الدولية في العديد من المؤشرات الاقتصادية
وأصبحت نموذجاً يحتذى به في قيم الانفتاح والحرية والمرونة، وباتت
مقصداً بارزاً للأعمال، نظراً لامتلاكها تشريعات وبرامج واستراتيجيات،
ترتكز على إقرار الحوافز والمزايا التي من شأنها جذب المستثمرين ورجال
الأعمال فضلا عن توافر بيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً
واجتماعياً، ساهمت في استقطاب المستثمرين إليها من كل مكان.
وتحت عنوان “الإمارات مقصد لرواد الأعمال والاستثمار” أوضحت النشرة
الصادرة اليوم عن ” مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ” أن
تقرير البنك الدولي الأخير قد أشاد بالجهود المبذولة لتحسين الإجراءات
والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على
المستثمرين في دولة الإمارات؛ حيث يوثق التقرير لدولة الإمارات ستة
تحسينات إجرائية في أربعة محاور، هي: الحصول على الكهرباء والحصول على
الائتمان وتسجيل الممتلكات وبدء العمل التجاري حيث يقوم تقرير ممارسة
أنشطة الأعمال، على تقييم 190 دولة تخضع لقياس الإجراءات الحكومية
المؤثرة على 10 مجالات في حياة منشأة الأعمال، هي: بدء النشاط التجاري
وسهولة استخراج تراخيص البناء وسهولة توصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات
والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية وعدم تأثير دفع الضرائب
في الأعمال والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات، بفضل سباقها الاستثنائي نحو إثبات ريادتها
وتميزها على الأصعدة كافة قد استطاعت، أن تتجاوز التحديات الاقتصادية
التي واجهت العالم في السنوات الأخيرة الماضية، فبذلت جهوداً كبيرة في
سبيل تحسين الإجراءات والقوانين اللازمة لتأسيس الشركات والأعمال، وبما
يحقق اليسر للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.. موضحة أن
قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قبل أشهر قليلة تعد أحد أهم محفزات
بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كمنح إقامة مدتها عشر سنوات لأصحاب
الكفاءات والمستثمرين، ومنح المستثمرين حق التملك بنسبة 100%، ومنْح
امتيازات خاصة بتأشيرة للأشخاص ما فوق سن الـ 55، تسمح بتوفير خيارات
الإقامة الطويلة الأمد، وفق بيئة مناسبة تمكّنهم من الاستثمار، واعتماد
مبادرة دعم قطاع الصناعة، من خلال تخفيض تعرفة الكهرباء، وبما يعزز
مكانة الدولة على خارطة الصناعات العالمية المستدامة.
وأضافت أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لبرنامج أبوظبي للمسرعات
التنموية “غداً 21” بميزانية قدرها 50 مليار درهم للسنوات الثلاث
المقبلة قد جاء أحد أبرز السُّبل لتقوية الاقتصاد الوطني؛ حيث هدفت تلك
المبادرة إلى تسريع تنفيذ المشاريع المجتمعية ومبادرات تحسين بيئة
الأعمال، من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية؛ هي: تحفيز الأعمال
والاستثمار، وتنمية المجتمع، وتطوير منظومة المعرفة والابتكار،
والارتقاء بالخدمات كافة لتعزيز نمط وجودة الحياة، بما يحقق مزيداً من
تنافسية وريادة أبوظبي، ودعم مسيرتها التنموية الشاملة والمستدامة.
وأكدت النشرة في ختام افتتاحيتها أن القيادة الرشيدة قد واصلت اهتمامها
برفد الاقتصاد الوطني بمزيد من المداخيل المستدامة، من خلال تعزيز
مساهمة القطاعات الحيوية كافة في الناتج المحلي للدولة، بشكل تشاركي
وتكاملي، تكاتفت فيها الجهود حتى أصبحت الإمارات نموذجاً ملهماً في
جاذبية أنشطة الأعمال والاستثمار، فأضحت بذلك المكان الذي تتحقق فيه
طموحات الحالمين والراغبين في تأسيس أعمالهم، يضمنون فيه النجاح
والتقدم، وفق أنظمة تتسم بالشفافية، وتحدّ من الأعباء والمعوقات، وتهيّئ
المناخ الجاذب للاستثمار.
– خلا –
وام/عوض المختار/إسلامة الحسين
