الشارقة في 19 يونيو / وام / أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية
بالشارقة مشروع المسح الاقتصادي للإمارة بهدف توفير صورة متكاملة عن
خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص والقطاعات
التي تزاول أنشطة اقتصادية غير ربحية بما ينسجم مع حرص الدائرة على
تقديم بيانات إحصائية حديثة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المستدامة في الإمارة .
يأتي ذلك في إطار مواكبة الازدهار الاقتصادي الذي تشهده إمارة
الشارقة وسعيها المستمر للمساهمة في تطوير منظومة عمله وفق أسس علمية.
وعقدت “إحصاء الشارقة” مؤخرا برئاسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي
مدير الدائرة الاجتماع التمهيدي الأول لمشروع المسح في القصباء بحضور
ممثلي العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف
إطلاعهم على مراحل المشروع وخطواته والغايات المرجوة منه.
ويسعى المسح الاقتصادي للشارقة إلى تحقيق 12 هدفا تتمثل في التعرف
على هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة والتعرف على هيكل
الصناعة وتوزيعاتها وفق الإنتاج السلعي والخدمي ووفق نوع النشاط
الاقتصادي والقطاع والمنطقة بالإضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم
وتوزعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.
وتتضمن الأهداف أيضا بيان قيمة الأجور ومتوسطاتها للذكور والإناث
وتوضيح حجم الاستثمارات وتوضيح إيرادات التشغيل الأخرى بما يتضمن أنشطة
الإنتاج الرئيسة والثانوية وفق النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.
ويتيح المسح قياس الناتج المحلي للإمارة بنهج الإنتاج ونهج الدخل
من مصادر مباشرة وفق القطاع والنشاط الاقتصادي والمنطقة بالإضافة إلى
تقدير قيمة المخزون من مستلزمات الإنتاج والبضائع المشتراة بغرض البيع
والإنتاج وتقدير عوائد دخل الملكية المتنوعة المقبوضة والمدفوعة.
كما تشمل الأهداف أيضا التعرف على حركة الموجودات والتكوين
الرأسمالي الثابت لكل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ونوع الأصل
الرأسمالي بالإضافة إلى بيان عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة
الاقتصادية المشمولة وفق النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.
وقال الشيخ محمد بن عبدلله آل ثاني رئيس “إحصاء الشارقة” إن إمارة
الشارقة تمتلك رؤية تنموية بعيدة المدى يواكبها نشاط اقتصادي متنام في
مختلف القطاعات ويتطلب الحفاظ على هذا الزخم والنمو وجود خطط واضحة
قائمة على بيانات إحصائية ذات جودة وموثوقية عالية .. مشيرا إلى أن
إطلاق المسح الاقتصادي يأتي منسجما مع هذه المساعي لإعطاء صورة متكاملة
عن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأوضح أن المسح الاقتصادي يسهم في توفير البيانات الأساسية اللازمة
لإعداد الحسابات القومية وحساب الناتج المحلي الإجمالي والتعرف على
مساهمة القطاع الخاص فيه ما يدعم صانعي القرار في اتخاذ كل ما شأنه
الإسهام في تطوير المنظومة الاقتصادية المحلية وتعزيز جهود الإمارة
لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي مواصلة الدائرة جهدها في
تعزيز منهجية التكامل والتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية سواء في مشروع
المسح الاقتصادي أو غيره من المشاريع المستقبلية وخدمة لأهداف الإمارة
الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز رفاهية القاطنين على أرضها وترسيخ
مكانتها وجهة إقليمية رائدة لاستقطاب الاستثمارات.
وتقوم منهجية المسح الاقتصادي على أساس نظام “2008 SNA” لإعداد
الحسابات القومية المعتمد من الأمم المتحدة بناء على مبدأي الشمول
والتغطية إذ يشمل المسح جميع المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة
الاقتصادية الرئيسة في الإمارة بما فيها أنشطة الصناعة الاستخراجية
والتحويلية والكهرباء والغاز والمياه والتجارة الداخلية والإنشاءات
والنقل والتخزين والاتصالات والخدمات المالية والتأمين والمطاعم
والفنادق والخدمات الترفيهية والأنشطة التعليمية والصحية والهيئات غير
الهادفة إلى الربح العاملة في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقتين
الشرقية والوسطى بالإضافة إلى المناطق الحرة بالإمارة.
من جانبه دعا علي محبوب المستشار الإحصائي في الدائرة الشركاء من
الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى تزويد “إحصاء الشارقة” باحتياجاتها
ومتطلباتها من البيانات والتعاون معها في سبيل توفير جميع التسهيلات
اللازمة لإتمام المشروع وفق الموعد المحدد.
