أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام / أظهرت نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية أداء
إيجابيا لاقتصاد إمارة أبوظبي وخاصة الأنشطة غير النفطية خلال الربع
الثاني من عام 2018 بما يعكس رصيدا متناميا من الثقة والتفاؤل لدى مجتمع
الأعمال والمستهلكين بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الإمارة.
جاء ذلك في تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني
2018 في ضوء نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة الصادر عن
دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وفق البيانات الصادرة عن مركز
الإحصاء في أبوظبي.
وقال معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
أن ذلك يأتي في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن العديد من المبادرات
الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها على مستوى الحكومتين
المحلية والاتحادية بهدف تحفيز الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال ودعم مسيرة
التنمية بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وأشار بهذا الشأن الى مبادرات الحزمة التحفيزية من حكومة أبوظبي بنحو 50
مليار درهم وبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غدا 21 ” وقرارات الحكومة
الإتحادية ذات الصلة بنسبة التملك الأجنبي في الشركات وتسهيلات الإقامة
للمستثمرين والكفاءات والمتقاعدين وغير ذلك من المبادرات على مستوى
الجهات المحلية بإمارة أبوظبي.
وتوقع معاليه أن يسهم المضي قدما في تنفيذ المبادرات الاقتصادية
والتنموية المعلنة في ظل مستويات الثقة والتفاؤل السائدة بين أوساط
المستهلكين بإمارة أبوظبي في إضفاء المزيد من الجاذبية على بيئة الأعمال
ومناخ الاستثمار بالإمارة من خلال تحريك الطلب الداخلي على منتجات قطاع
الأعمال من السلع والخدمات بما يعزز من مستويات الثقة والتفاؤل لدى جميع
أطراف العملية الاقتصادية وضمان استمرار تفاعلها الإيجابي مع بقية
الممكنات الاقتصادية.
وأكد أن من شأن كل ذلك أن ينعكس إيجابا على تعزيز أداء الأنشطة غير
النفطية ويدعم قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على الاستفادة القصوى من الفرص
الناجمة عن تطبيق المبادرات الاقتصادية والتنموية والبرامج المرتبطة بها
من جانب واستمرار التحسن في حركة النشاط الاقتصادي العالمي من جانب آخر.
وبشأن القطاع النفطي أوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن
استمرار العمل باتفاق خفض انتاج النفط من قبل منظمة أوبك وشركائها خلال
النصف الأول من عام 2018 أسهم في استقرار أسواق النفط العالمية ودعم
الأسعار حيث يتوقع أن تؤدي الزيادة المرتقبة في انتاج النفط في إطار
التفاهمات بين الدول المشاركة إلى دعم وتيرة النمو بالقطاع النفطي
بإمارة أبوظبي ومن ثم دعم النمو الاقتصادي على المستوى الكلي خلال النصف
الثاني من عام 2018.
وذكر تقرير متابعة الاداء الاقتصادي لامارة ابوظبي للربع الثاني أنه
وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي شهدت القيمة
المضافة للأنشطة غير النفطية “بالأسعار الثابتة” ارتفاعا في الربع
الثاني من عام 2018 حيث بلغ معدل نموها 2% في الربع المذكور.
وحسب التقرير أدى ذلك بجانب ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية في
ذات الربع بنسبة 1% في ظل التطورات ذات الصلة باتفاق خفض انتاج النفط
بين أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين إلى تسارع وتيرة نمو الناتج
المحلي الإجمالي “بالأسعار الثابتة” حيث بلغ معدل النمو 1.5% في الربع
الثاني من عام 2018 فيما بلغت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 59.3% في الربع المشار
إليه.
وافاد تقرير اقتصادية ابوظبي أن أداء الأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي
خلال الربع الثاني من عام 2018 جاء متسقا مع الاتجاهات التي سجلتها
العديد من المؤشرات القطاعية ومؤشرات الثقة بنهاية الربع المذكور.
وأشار التقرير الى ان مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بإمارة
أبوظبي للربع الثاني من عام 2018 سجل 111.9 نقطة خلال شهر يونيو من
العام المذكور مقارنة مع 111.3 نقطة خلال شهر مايو من نفس العام حيث سجل
معدل التضخم السنوي ارتفاعا طفيفا خلال شهر يونيو ليصل إلى 3.3% مقارنة
بنحو 3.2% خلال شهر مايو وبذلك بلغ معدل التضخم السنوي خلال النصف الأول
من عام 2018 نحو 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وبشأن التجارة الخارجية ذكر التقرير أن القيمة الإجمالية للتجارة
الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الفترة
“يناير- يونيو” من عام 2018 بلغت نحو 80.1 مليار درهم.
وبين التقرير أن ذلك جاء كمحصلة لمجمل التغيرات في مكوناتها حيث انخفضت
قيمة الواردات بنسبة 3% خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالفترة
نفسها من عام 2017 أما قيمة الصادرات السلعية غير النفطية فقد ارتفعت
بنسبة 1.5% فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 10.5% خلال الفترة
ذاتها.
وبشأن القطاع السياحي ذكر تقرير اقتصادية ابوظبي أنه حسب بيانات مركز
الاحصاء – أبوظبي فقد ارتفع معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية بنسبة 1.2%
إلى 65% خلال الربع الثاني من عام 2018 كما بلغ متوسط مدة الإقامة نحو
2.6 ليلة مرتفعا بنسبة 5.8%.
وأشار التقرير الى ان الصين جاءت كأكبر سوق مصدرة للزوار الى أبوظبي
خلال الفترة “يناير – يونيو” من عام 2018 حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت
الفندقية في أبوظبي من الصين نحو 215 ألف نزيل بارتفاع بلغت نسبته 15.6%
مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 تليها الهند بنحو 197 ألف نزيل ثم
المملكة المتحدة بنحو 136 ألف نزيل وعلى مستوى الدول العربية تصدرت مصر
كأكبر سوق مصدرة للسياح إلى أبوظبي حيث بلغ عدد السياح منها خلال الفترة
“يناير- يونيو” من عام 2018 نحو 81 ألف نزيل.
وبشأن سوق المال أفاد تقرير متابعة الاداء الاقتصادي لإمارة ابوظبي أن
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أنهى جلسات السوق بنهاية الربع الثاني
من عام 2018 مسجلا نحو 4560.03 نقطة ليشهد ارتفاعا بنحو 3.04% في الربع
المذكور مقارنة بمستواه في الربع المماثل من عام 2017 حيث كان المؤشر قد
سجل 4425.4 نقطة وجاء أداء المؤشر العام للسوق خلال الربع الثاني من عام
2018 كمحصلة لتحسن أداء عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له.
وحسب التقرير فقد شهدت بعض قطاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعا
في مؤشراتها بنهاية الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بذات الفترة من عام
2017 وشمل ذلك قطاع الطاقة الذي سجل مؤشره ارتفاعا بنسبة 44.4% يليه
قطاع البنوك الذي ارتفع بنسبة 9.2% إلى جانب بعض القطاعات الأخرى.
وعلى مستوى أداء اقتصاد إمارة أبوظبي من واقع نتائج المؤشرات التنموية
فقد جاء إيجابيا خلال الربع الثاني من عام 2018 وفقا للعديد من المؤشرات
الكلية والقطاعية حيث تظهر القراءة الكلية لنتائج مؤشرات الثقة خلال
الربع المذكور تحسن مستويات الثقة والتفاؤل في أوساط المستهلكين بشأن
مستقبل الأوضاع الاقتصادية بالإمارة.
وأوضح التقرير أن نتائج مؤشر ثقة المستهلك خلال الربع الثاني من عام
2018 شهدت ارتفاع مستويات الثقة والتفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة
أبوظبي بمختلف خصائصهم حيث جاء ذلك كمحصلة لتحسن نظرة المستهلكين
وتقييمهم الإيجابي للأوضاع الاقتصادية في الربع المذكور إضافة إلى تنامي
التفاؤل في توقعاتهم بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية بالإمارة.
وبين القترير ان ذلك يعكس ثقة المستهلكين الراسخة في اقتصاد الإمارة في
ظل ما يتمتع به من مقومات حيث تشكل مستويات الثقة السائدة في أوساط
المستهلكين أحد الممكنات التي يمكن أن تسهم في تعظيم درجة استفادة
اقتصاد إمارة أبوظبي وخاصة الأنشطة غير النفطية من الفرص الناجمة عن
تطبيق المبادرات المعلنة واستمرار التحسن في وتيرة النمو الاقتصادي
العالمي خلال عام 2018.
