الأربعاء، ٥ سبتمبر ٢٠١٨ – ٢:٣٨ م
أبو ظبي في 5 سبتمبر/وام/ ارتفع اجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في
دولة الإمارات الى نحو 532 ألف رخصة مع نهاية شهر أغسطس الماضي بنمو
نسبته 9% مقارنة مع نهاية العام 2017 وذلك وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة
عن وازرة الاقتصاد.
وتعكس الزيادة المسجلة في عدد التراخيص المُصدرة استمرار النشاط في جميع
القطاعات التي تشكل الروافد الرئيسية لاقتصاد الدولة الذي استطاع بدوره
مواصلة النمو بنسب جيدة رغم حالة التباطؤ التي تشهدها اقتصاديات العديد
من دول العالم.
واستحوذت دبي وابوظبي والشارقة على نحو 85% من الإجمالي التراكمي للرخص
المُصدرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس الماضي وبواقع 453 ألف رخصة بحسب
ما تظهره الأرقام الموثقة في السجل الوطني الاقتصادي الذي تديره
الوزارة.
وتفصيلا على مستوى الإمارات الأكثر نشاطا من حيث عدد الرخص المصدرة فقد
حلت امارة دبي بالمركز الأول بنحو 249 ألف ترخيص تشكل ما نسبته 46.8% من
اجمالي الرخص التي أصدرتها جميع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتعتبر إمارة دبي الأولى في سهولة مزاولة الأعمال على مستوى الوطن
العربي وذلك طبقا لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2017.
وعلى صعيد الشكل القانوني للرخص المصدرة في امارة دبي فقد جاءت الشركات
ذات المسؤولية المحدودة بالمركز الأول بواقع 170066 شركة، تلاها
المؤسسات الفردية التي وصل عدد رخصها 72807 رخص ثم فروع الشركات
الأجنبية 2141 رخصة في حين وصل عدد رخص الشركات ذات المسؤولية
المحدودة-الشخص الواحد – 1869 رخصة ونحو 894 رخصة لصالح فروع الشركات
الخليجية و712 رخصة لشركات التضامن وتوزع بقية العد على الشركات
المساهمة العامة وشركات التوصية البسيطة الشركات المساهمة الخاصة.
وفي امارة ابوظبي تظهر الأرقام أن اجمالي عدد الرخص التي أصدرتها دائرة
التنمية الاقتصادية لصالح المؤسسات الفردية وصل الى 77406 رخص فيما بلغ
عددها للشركات ذات المسؤولية المحدودة 25460 رخصة ونحو 17942 رخصة لفروع
الشركات وسجلت البقية لشركات الشخص الواحد وشركات التضامن بالإضافة الى
الشركات المساهمة العامة والخاصة.
وتحرص إمارة أبو ظبي على تعزيز النشاط التجاري وذلك من خلال مواصلة
تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل
الأعمال في أبو ظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة
الأعمال بشكل عام.
وفي الشارقة التي تعد الامارة الثالثة في الدولة من حيث النشاط فقد بلغ
عدد رخص المؤسسات الفردية 51998 رخصة وذات المسؤولية المحدودة 23178
رخصة وتوزعت بقية الرخص على الاشكال القانونية الأخرى من الشركات.
يشار الى أن الزيادة المضطردة في اصدار الرخص للأنشطة الاقتصادية
المختلفة في جميع امارات الدولة يعد مؤشرا على استمرار جاذبية المناخ
الاستثماري للإمارات وهو ما يشجع على استقطاب المزيد من المستثمرين سواء
من داخل أو خارج الدولة.
وام/ناصر عارف/زكريا محيي الدين
