الأربعاء، ١٤ نوفمبر ٢٠١٨ – ٢:١٤ م
دبي في 14 نوفمبر / وام / ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل
مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم،
اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد
آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس.
ناقش المجلس العرض المقدم من المجلس الأعلى للطاقة حول استراتيجية
دبي للتنقل الأخضر 2030 الرامية لرفع نسب استخدام المركبات الهجينة
والكهربائية على مستوى القطاع الحكومي وإمارة دبي بما يتماشى مع الأهداف
الاستراتيجية للإمارة من ناحية الاستدامة وجودة الهواء والحد من
انبعاثات الغازات الدفيئة.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة إدراج المركبات الكهربائية
والهجينة من إجمالي المشتريات السنوية للمركبات الجديدة والمستأجرة في
أسطول الحكومة إلى 10 % بحلول عام 2030، والوصول بمجموع المركبات
الهجينة والسيارات الكهربائية على مستوى إمارة دبي إلى 10% في عام 2030.
واستعرض المجلس الأعلى للطاقة ملخصا حول الاستراتيجية وإنجازاتها،
حيث أوضح أنه في عام 2015 تم تطوير دراسة تفصيلية لإدراج المركبات
الهجينة والكهربائية في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة
وعلى رأسها هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي وباقي الجهات
الحكومية في الإمارة، حيث تم الاتفاق منذ عام 2016 على تطبيق سياسة
إدراج 10% من إجمالي مشتريات المركبات الهجينة والكهربائية الجديدة
والمستأجرة في المؤسسات الحكومية، وتطبيق المحفزات المدعومة من هيئة
الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب السيارات الكهربائية ..
وخلال السنتين الماضيتين تحققت نتائج إيجابية ملموسة حيث ارتفع عدد
المركبات الهجينة والكهربائية المستهدفة في الإمارة في عام 2018 بما
يتجاوز 4000 مركبة.
ولتحقيق أهداف الاستراتيجية، فقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتوفير
ما يقارب 320 محطة شحن كهربائية مجانية، كما قامت هيئة الطرق والمواصلات
بإعفاء المركبات الكهربائية من رسوم المواقف العامة، ورسوم التسجيل
والتجديد لدى الهيئة، بالإضافة إلى تقديم بطاقة سالك مجانية ولاصقات
التعريف الخاصة بالمركبات الكهربائية.
وخلال عام 2018، تم دراسة بعض الحوافز الإضافية ليتم تطبيقها
مستقبلاً، مثل الخصومات الحكومية لشراء المركبات الكهربائية والمركبات
المدمجة الهجينة الكهربائية.
كما ناقش المجلس العرض التحليلي المقدم من القيادة العامة لشرطة دبي
لواقع سكنات العمال والجرائم الواقعة من قبل هذه الفئة، ومجموعة الحلول
المقترحة للحد من مخاطرها.
واستعرضت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي سير العمل على أجندة
المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية لعام 2018 ومستوى إنجاز
السياسات الحكومية التي تم تكليف الجهات المعنية بها، هذا بالإضافة إلى
مناقشة مشروع الموازنة العامة لحكومة دبي لعام 2019 والذي قدمته دائرة
المالية.
وام/مصطفى بدر الدين
