أبوظبي فى 28 أغسطس / وام / كشفت دائرة التخطيط العمراني والبلديات
بأبوظبي عن إطلاق منصة رقمية متخصصة في خدمات البنية التحتية وأصول
البلدية والتي تشمل العديد من الخدمات منها اعتماد تصاميم البنية
التحتية وجميع مكونات البنية التحتية في مرحلة التصميم، ومرحلة التصميم
المبدئي، ومرحلة التصميم النهائي، بالإضافة إلى خدمات لاعتماد مواد
البنية التحتية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البلدية في مقرها الرئيسي
صباح اليوم بهذه المناسبة، وبحضور رئيس لجنة التكنولوجيا في الدائرة
وممثلي البلديات الثلاث وهم المهندس مرشد خلفان المرر مدير إدارة الطرق
والبنية التحتية في بلدية منطقة الظفرة، وناصر مفتاح العرياني مدير
إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية العين، والمهندس سامي عبد القادر
الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني لقطاع البنية التحتية في بلدية مدينة
أبوظبي، وأحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني.
وأكدت لجنة التكنولوجيا في الدائرة أن هذه الخدمات الرقمية ستكون
على مستوى البلديات الثلاث: بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة،
وبلدية العين، موضحة أن الخدمات الرقمية الجديدة في مجال خدمات البنية
التحتية تأتي تجسيدا لخطة دائرة التخطيط العمراني والبلديات الهادفة إلى
التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية، وتقديم خدمات عصرية تتناسب مع
تطلعات المتعاملين، وتحقق بالوقت ذاته رؤية حكومة أبوظبي في الارتقاء
المستمر بالخدمات والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية المستدامة.
وأوضحت اللجنة أن هذه الخدمات تعبر عن رؤية أبوظبي، وترجمة
لتوجيهات القيادة العليا للمساهمة في تحقيق رؤية الحكومة واستراتيجية
دائرة التخطيط العمراني والبلديات التي تسعى إلى نظام بلدي ذي كفاءة
عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة ويعزز معايير جودة الحياة في
إمارة أبوظبي.
ومن هذا المنطلق عملت بلدية مدينة أبوظبي ضمن إطار الدائرة على
قدمٍ وساق وفقا لمهامها ودورها الحيوي لتوفير بنية تحتية عالمية الطراز
قادرة على استيعاب كافة الاستثمارات والتطويرات العمرانية المقبلة على
الإمارة.
وأوضحت اللجنة أن الدائرة توجت الجهود من خلال توفير جميع ما يلزم
من تقنيات الكترونية لأتمتة الخدمات وأطلقت /46/ خدمة جديدة على المنصة
الذكية /Smart Hub/ تتعلق بالبنية التحتية بهدف تقديم خدمات عصرية
تتناسب مع تطلعات المتعاملين، وتحقق بالوقت ذاته رؤية حكومة أبوظبي في
الارتقاء المستمر بالخدمات والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية
المستدامة.
كما أوجزت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات
أهم أهداف المشروع مشيرة أنها تتضمن تحقيق الاستدامة البيئية
والاقتصادية والمجتمعية ، وتصميم بنية تحتية وطرق وحدائق ذات معايير
عالمية، والتأكيد على جودة المشاريع وكفاءتها بأقل التكاليف وبشكل
مستمر، وتعزيز مبدأ المشاركة والتغيير نحو الأفضل، وتحسين العلاقات
الخارجية، وتكوين بيئة عمل ابداعية، وضمان فعالية الأداء، والإدارة
والتنسيق الفعال والمقدرة على القياس والتقييم، موضحةً أن هذه الخدمات
تستهدف خدمات طلبات الأفراد /المواطنون/، وخدمات مزودي الخدمات
/الاستشاريون والمقاولون/ وخدمات الجهات الحكومية والمطورين.
وتفصيلاً أوضحت اللجنة أن خدمات البنية التحتية الرقمية تشمل:
خدميتن اثنتين في مجال التسجيل، و/39/ خدمة اعتماد تصاميم البنية
التحتية، و/5/ خدمات اعتماد مواد البنية التحتية، و/3/ خدمات اعتماد
وسائل تهدئة السرعة، و/5/ خدمات اعتماد اللوحات الارشادية، و /10/ خدمات
اعتماد التوصيلات النهائية، وخدمتين في تطوير البنية التحتية، وخدمة
واحدة في مجال اعتماد المظلات القائمة، و/ 8 / خدمات على نظام IPS.
وأكد المهندس سامي عبد القادر الهاشمي مدير إدارة الدعم الفني
للبنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي خلال العرض التقديمي الذي تناول
فيه الخدمات الرقمية لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية أن المنصة تشكل
قاعدة خدمات متكاملة تساهم في توفير حوالي 19 مليون درهم سنويا تشمل
مزوردي الخدمات، ورحلات التوصيل وطباعة الأوراق، وتحسين الإجراءات،
بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المتعاملين، وتوفير الخدمات عبر التطبيقات
الذكية.
وأضاف أن المنصة الذكية توفر سلسلة مترابطة لجميع الخدمات البلدية
من خلال نافذة واحدة سهلة ومرنة وشفافة وسرعة للحصول على الموافقات
والاعتمادات الفنية لجميع مشاريع البنية التحتية في مدينة أبوظبي خلال
دورة إنجازها، كما ستساهم المنصة في تقليل طباعة أكثر من مليون ونصف
المليون ورقة سنويا، وتوفر المنصة على مزودي الخدمة أكثر من 42 ألف ساعة
عمل سنويا، وأكثر من 200 ألف درهم بشأن رحلات التسليم والاستلام الخاصة
بمعاملات البنية التحتية، كما ستمنع المنصة الرقمية انبعاث أكثر من 40
مليون جرام من الكربون سنويا، وهو ما يحتاج إلى زراعة 200 شجرة سنويا
لامتصاص انبعاثات الكربون، وكذلك الأمر تساعد المنصة الرقمية في تخفيض
الحركة المرورية بما يعادل 372 ألف دقيقة سنويا.
وأكد الهاشمي أن الإمارات وبكل فخر وللسنة الخامسة على التوالي
تحتل المركز الأول عالميا ضمن مؤشر التنافسية العالمية في جودة الطرق
للعام 2018، كما حصلت على الترتيب الثامن عشر ضمن التنافسية الرقمية
العالمية للعام 2017 .
من جانبه أكد أحمد عبد الصمد الحمادي مدير إدارة التخطيط التقني في
البلدية أن منصة الخدمات الرقمية لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية
تحتوي العديد من الميزات حيث يتيح النظام التمكن من تقديم وتحميل
المشاريع الكترونياً بشكل مباشر من قبل الاستشاري وإلى المعنيين في
البلدية، وإمكانية تتبع حالة المعاملة ومستجداتها، تحقيق الشفافية وذلك
من خلال معرفة أسماء كافة المعنيين بإدارة المعاملة وتدقيقها فنياً،
وفتح قنوات التواصل مع المعنيين في البلدية من خلال نظام الإشعارات
بالرسائل النصية والبريد الالكتروني ونظام حجز المواعيد الالكتروني،
وإمكانية الاجتماعات الصوتية والمرئية والكتابية من خلال النظام،
والتحول إلى إصدار اعتمادات الكترونية لتصاميم المشاريع بدلاً من
الرسائل الورقية، وتصنيف المعاملات بطريقة تسهل إدارة المعاملات ومتابعة
حالة المشروع، وتوفير آلية عمل الكترونية واضحة تمكن الموظفين من إنجاز
المعاملات في الوقت المحدد.
وأضاف: كما يحقق النظام الرقمي لخدمات البنية التحتية معايير
الاستدامة والبيئة والتي تتضمن: تخفيض التعاملات الورقية بنسبة 100%،
وتخفيض البصمة الكربونية بنسبة 96.4%، حيث إن الإنبعاثات الكربونية
الناتجة من معاملة ورقية واحدة تساوي حوالي 80 كيلوجراما من ثاني أكسيد
الكربون بينما لا تساوي انبعاثات المعاملة الالكترونية سوى 3 كيلوجرامات
تقريباً مع الأخذ بالاهتمام انبعاثات الكربون الناتجة من استهلاك الطاقة
والوقود وصناعة وطباعة الأوراق ما يعني أن تقديم معاملة الكترونية واحدة
يسهم في الحفاظ على شجرتين سنوياً وبنسبة تخفيض تصل إلى 96% من
الانبعاثات الكربونية، وتخفيض كلفة تقديم المعاملات بنسبة 97.3%، حيث
تساوي كلفة التقديم الالكتروني حوالي 30 درهما بالإضافة إلى تكلفة ساعات
العمل بينما تكلفة التقديم الورقي تساوي حوالي 1000 درهم.
وأشار الى أن المنصة الذكية تحقق فوائد مهمة وفعالة تتمثل في سرعة
التقديم الالكتروني والتي تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة بينما كان يتراوح
التقديم الورقي من يوم إلى يومي عمل حسب إفادة الاستشاريين إذا ما أضفنا
إليها تجهيز رسالة طلب التقديم وتوقيعها من المعنيين، وتجهيز المرفقات
والأقراص المدمجة، وطباعة المستندات والمخططات، ورحلة التوصيل إلى
البلدية.
وتتيح المنصة الذكية متابعة حالة المعاملات والاعتمادات الكترونياً
وإدارة المشاريع الكترونياً دون الحاجة إلى التواصل مع المهندسين
المعنيين أو الحضور إلى الدائرة للمراجعة، وتسهيل وتنظيم عملية التواصل
مع المعنيين في البلدية من خلال نظام الاشعارات بالرسائل النصية والبريد
الالكتروني ونظام حجز المواعيد الالكتروني، بالإضافة إلى سرعة الحصول
على الموافقات والملاحظات الفنية للمشروع، وربط مواقع المشاريع بقاعدة
بيانات نظم المعلومات الجغرافية GIS والتي يتم تطويرها بربط خريطة
مكانية متكاملة توضح حالة المشاريع ومراحلها بهدف تنظيم أعمال المشاريع
وتلافي تعارضها أو تداخلها.
جدير بالذكر أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات وبإضافة خدمات
البنية التحتية الرقمية تكون قد حققت 90 خدمة رقمية ، وتعمل بوتيرة
متصاعدة منذ أبريل الماضي للعام الحالي لبلوغ الهدف النهائي لمشروع
التحول الرقمي والمتمثل في 100 % من الخدمات الرقمية مع ختام هذا العام
2018.
