الأحد، ٢٢ أبريل ٢٠١٨ – ٥:٢٣ م
دبي في 22 أبريل / وام / دعت ورشة العمل “جهود استكمال متطلبات الإتحاد
الجمركي بين دول مجلس التعاون” – التي عقدت في مقر غرفة تجارة وصناعة
دبي – إلى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى
نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية وتحديد مدى
ملاءمتها لحجم العمل والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية
الأولى وتوفير كل مرافق الخدمات الجمركية فيها.
وافتتح الورشة – التي عقدت تحت شعار ” المسيرة التحديات الحلول المقترحه
” استكمالا لسلسة الورش المجدولة التي تم عقدها بالرياض والمنطقه
الشرقيه والبحرين – محمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد
الغرف بحضور عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي وعبد
العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية
وخالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعتيق جمعة نصيب
نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي وعدد من ممثلي
الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية .
وبينت الورشة – التي نظمها اتحاد الغرف الخليجي بالتعاون مع منظمة
الخليج للاستشارات الصناعية – أن الاتحاد الجمركي يقوم على عدة أسس
أبرزها انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية وقانون
جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة تقدر بــ 5% على جميع السلع الأجنبية
المستوردة مع بعض الاستثناءات لعدد من السلع منها 800 سلعة تشمل
الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضروات والفواكه
والأدوية.
وأشارت الورشة إلى جهود دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق الاتحاد
الجمركي منها السماح للسلع المنتجة في دول المجلس بالتنقل بكامل حريتها
بين الدول الأعضاء وإعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية على
وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الخيار والمواد الأولية بجانب الاتفاق
على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الاعضاء.. موضحة أن دول
المجلس في الاتحاد الجمركي هي مجموعة اقتصادية واحدة تتعامل بالعبور ”
الترانزيت” مع باقي الدول الأخرى .
وأوصى المشاركون في الورشة بتوفير شبكة مواصلات خليجية مما يقلل من
تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق واتباع سياسة أفضلية المشتريات
الحكومية للمنتجات الخليجية وإيجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى
الجودة والنوعية والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية وزيادة
المساحات المخصصة للتفتيش الأمني .
وبارك المشاركون الخطوة التي اتخذتها مملكة البحرين والمملكة العربية
السعودية بتطبيق نظام نقطة الجوازات الواحدة على جسر الملك فهد والتي
تعكس تطلعات القطاع الخاص الخليجي في التكامل الاقتصادي.. متطلعين إلى
أن يشمل ذلك النقطة الجمركية الواحدة.
وعن الصعوبات والمعوقات.. بينت الورشة أن أبرز الصعوبات هي قيام بعض
الصناعيين بالاستيراد بشكل أكبر من حاجتهم والحصول على اعفاءات رغم
الفائض الموجود في السوق وتفاوت المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول
الاعضاء وطول إجراءات الفحص وارتفاع تكاليف النقل البحري.
وأكدت الورشة حرص أمانة اتحاد غرف مجلس التعاون على الأخذ بمرئيات
القطاع الخاص التي تركزت على طول اجراءات التخليص الجمركي وتعدد الوثائق
المطلوبة وقلة الكوادر الجمركية بالمنافذ الحدودية وعدم مزاولة بعض
المنافذ الجمركية البرية للعمل لمدة 24 ساعة وغياب الوعي بما يتعلق
بالمواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية.
وام/سالمة الشامسي/دينا عمر
