‘شروق’ : قانون الإستثمار الأجنبي المباشر يبرز موقع الدولة على خارطة الاقتصاد العالمي

الشارقة في 30 أكتوبر/ وام / قال سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس
التنفيذي لهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار “شروق” أن المرسوم الذي
أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”
اليوم بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية
البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم
والسياسات التنموية للدولة .. يؤكد حرص الدولة على مواصلة المسيرة
التنموية وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي كمركز جاذب
للاستثمارات.

وأضاف ان المرسوم يأتي في وقت تشهد فيه الدولة نموا متزايدا في رؤوس
الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لموقعها الجغرافي المتميز
ونظمها الاقتصادية المرنة وقطاعاتها المتنوعة التي تجعل منها مناخا
آمنا وجاذبا لكبريات الشركات ورجال الأعمال.

وأوضح ان القيادة الإماراتية تستشرف مستقبل الاقتصاد العالمي وتوجهاته
التي تغيرت بشكل جذري خلال العقد الأخير وغيرت معها ثقافة المستثمرين
وخياراتهم حيث بتنا نشهد أسواقا جديدة ناشئة في أفريقيا وأسيا ومنطقة
الشرق الأوسط مما زاد من التنافس على الاستثمارات الأجنبية وفي هذا
السياق يأتي المرسوم الجديد استجابة لهذه المتغيرات واستكمالا لمسيرة
النجاحات التي حققتها الدولة منذ قيامها حتى الآن .

من جانبه أشاد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ “استثمر في الشارقة”
بالمرسوم الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” .. مشيرا إلى
أنه جاء منسجما مع التغيرات الكبيرة التي تطرأ على آليات النمو
الاقتصادي الأمر الذي يجعله مرسوما مواكبا لأفضل الممارسات العالمية
قادرا على اجتذاب أسواق جديدة راغبة في الاطلاع على المناخ الاستثماري
والفرص المتنوعة التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وقال ان هذا المرسوم التشريعي يدعم مسيرة التنوع الاقتصادي في الدولة من
خلال تسليط الضوء على الإمكانيات الواعدة للنمو في كل قطاع إلى جانب
صلاحيات وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر المراد استحداثها ضمن وزارة
الاقتصاد والتي تشمل توفير البيانات الدقيقة حول احتياجات كل قطاع
ومعدلات نموه المرتقبة والعائد من الاستثمار فيه.

وأضاف ان تحقيق التقدم الاقتصادي تستند إلى وجود بنية تشريعية اقتصادية
متطورة وعصرية إلى جانب التشريعات والنظم الأخرى التي تنتهجها الدولة
ومن هذا الجانب تنفرد دولة الإمارات بمزايا تنافسية عززت من مكانتها بين
المراكز التجارية في المنطقة والعالم وساهمت في جذب الاستثمارات نظرا
لمعدلات النمو التي تحققها سنويا ونظرا لمواكبتها لمختلف المتغيرات
والتطورات العالمية من خلال حزم المبادرات والقرارات والتشريعات المرنة
التي تجعل من دولة الإمارت بيئة استثمارية من الطراز الأول.