دبي في 11 نوفمبر/ وام / انجزت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 27265
معاملة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة نمو قدرها 23.3% مقابل شهر سبتمبر
“22113 ” معاملة وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة 1898
رخصة جديدة بزيادة نسبتها 25.8% مقارنةً بشهر سبتمبر “1509 ” رخصة.
وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة
الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 126 رخصة بزيادة قدرها 34%
مقابل شهر سبتمبر “94 ” رخصة وتؤكد هذه الأرقام استمراية جذابية الأعمال
في إمارة دبي بإعتبارها قاعدة حيوية للشركات الراغبة في النمو المستدام
والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي.
جاء ذلك في تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري
في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وتؤكد هذه الأرقام حرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة
مزاولة الأعمال وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين
وتذليل التحديات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية
على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام الأمر الذي يعزز من مكانة
دبي كمركز مثالي لمزاولة الأعمال ومقرا للشركات العالمية.
وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ “خارطة الأعمال” أن معاملات التجديد
شكلت نحو 12989 معاملة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة زيادة قدرها 17.3%
مقارنة بشهر سبتمبر الماضي “11072 ” معاملة وتم إنجاز 5758 معاملة تجديد
للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بنسبة زيادة قدرها
11.9% مقارنةً بشهر سبتمبر “5146 ” معاملة.
وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية “3431 ” إجراء بزيادة 32% مقارنة بشهر
سبتمبر “2790 ” في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2449 بنسبة نمو 24.4%
مقابل بشهر سبتمبر “1969 ” ووصل عدد التصاريح التجارية الى 2395 بنسبة
نمو 48.4% مقارنة بشهر سبتمبر “1614 “.
وقدمت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي أداء قويا في شهر
أكتوبر الماضي حيث أنجزت 18213 معاملة من إجمالي المعاملات المنجزة
لاقتصادية دبي الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم
خدمات تنافسية ذات قيمة مضافة للجمهور من متعاملي الدائرة.
وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في أكتوبر 2018 كانت من نصيب الهند في
المرتبة الأولى وتلتها باكستان في المرتبة الثانية ومن ثم مصر في
المرتبة الثالثة وبريطانيا وبنجلادش والأردن والسعودية والصين والسودان
وأخيرا الفلبين.
وامتازت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أكتوبر بتنوعها وجرى
توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 62.1% والرخص المهنية 35.5%
ثم الرخص الصناعية 1.4% والرخص السياحية 1%.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال أكتوبر 2018 حسب
المناطق الرئيسية في إمارة دبي وكانت الحصة الأسد لمنطقة بر دبي بإجمالي
972 رخصة ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 918 رخصة ومنطقة حتا بواقع 8 رخص
تجارية جديدة.
وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية والتي شكلت
نسبة 54.2% من إجمالي جميع المناطق كان كالاتي : برج خليفه 18.3%
وبورسعيد 8.4% والمرر 5.2% والقرهود 5.1% والمركز التجاري الأول 3.9%
ونايف 3.2% والبرشاء الأولى 2.9% والكرامة 2.6% والوصل 2.4% وهور العنز
2.2%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أكتوبر حازت
“التجارة وخدمات الإصلاح” على 32% من حصة الأنشطة تلتها “العقارات
والتأجير وخدمات الأعمال” 26% و”بناء وتشييد” 16% ” وخدمات مجتمعية
وشخصية ” 10% و”مجموعة الفنادق” 7.2% و”نقل وتخزين واتصالات” 3% و”صناعة
تحويلية” 2% و”وساطة مالية” 2% و”الصحة والعمل 0.7% و”التعليم” 0.5%
و”الزراعة” 0.5% و”تعدين واستغلال ثروات طبيعية” بواقع 0.1%.
وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على
المناخ الاقتصادي لإمارة دبي حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة
وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهريا ومستوى الانتعاش في
حركة إصدار الرخص الجديدة.
وتوفر خارطة دبي للأعمال تصورا فعليا عن كل فئة من الرخص وتوجهات رجال
الأعمال بشكل شهري.. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة
لواقع الأعمال في دبي ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على
القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
